تأکید بر ارزیابی مصداقی آیین‌نامه ارتقا بر اساس ۱۱ اصل مصوب/ لزوم گفت‌وگوی منطقی و توجه ویژه به وضعیت اساتید زن

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد خسروپناه در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حضور عظیم مردم در راهپیمایی‌های اخیر، به پیشینه طولانی بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه ارتقا در اواخر دولت قبل بازنگری شد و به شورای عالی ارسال شد. با توجه به تغییر دولت، بازنگری‌های مجددی صورت گرفت، اما خروجی کار مطلوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی این موضوع اظهار داشت: همه فرمایشات حضرت آقا را بررسی کردیم و نظرسنجی‌ای نیز از اساتید و هیئت اندیشه‌ورز انجام دادیم که در نهایت به ۱۱ اصل حاکم رسیدیم. مقرر شد وزارت علوم با مبنا قرار دادن این اصول یازده‌گانه، آیین‌نامه را مدون کند، و نیازمند توجه بیشتری در این زمینه هست.

استاد خسروپناه با بیان اینکه اکنون دو سال از مصوب شدن این اصول می‌گذرد و با تغییر مجدد دولت، پیگیری‌ها ادامه یافته است، افزود: کاربردی سازی این ۱۱ اصل در کل ساختار آیین‌نامه کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان گله زیادی کرد، اما حداقل‌ها باید رعایت شود. خوشبختانه در وزارت علوم، بهداشت و شورای تحول علوم انسانی وقت زیادی صرف شده و کار متقنی به صورت کلمه به کلمه در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر صورت گرفته است.

استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه زمان تکرار اصول گذشته است، تبیین کرد: اکنون وقت آن است که ارزیابی کنیم. نباید سطحی بحث کنیم؛ باید ببینیم مثلاً اصل یازدهم در کدام بند‌ها اعمال شده است. اگر کسی مصداقی دارد، ارائه دهد.

وی با انتقاد از برخی ساختار‌های غیرپاسخگو، بر لزوم گفت‌وگوی منطقی تأکید کرد و گفت: باید با جدیت بیشتری حضور پیدا کنیم. گاهی ساختار‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر نیت بدی هم نباشد، پاسخگویی صورت نمی‌گیرد. چرا تصور می‌کنیم اگر گفت‌گوی منطقی داشته باشیم، طرف مقابل نمی‌پذیرد؟

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اساتید زن پرداخت و خاطرنشان کرد: اصول یازده‌گانه در بخش علوم انسانی و هنر اعمال شده است. اکنون باید عبارات را بررسی کنیم. البته باید دقت کنیم که پیشنهاد‌های ما باید جامع افراد و مانع اغیار باشد.

وی با اشاره به مشکلات خاص اساتید زن، تصریح کرد: مسائلی مانند حقوق اساتید بانوان، سن ارتقا و... باید به درستی پیگیری شود. مثلاً چرا استادی که متأهل و دارای فرزند است، باید در ۴۰ سالگی محدود شود؟ چرا تا ۴۵ یا ۵۰ سالگی هیئت علمی نشود؟ چرا تا ۷۰ سالگی امکان فعالیت علمی نداشته باشد؟ ما نباید از خدمت چنین دانشمندانی محروم شویم.

استاد خسروپناه با پیشنهاد تفکیک این موارد از متن اصلی آیین‌نامه گفت: مباحثی که مربوط به حقوق خاص بانوان است، با هماهنگی و همفکری اساتید پیگیری شود و این موارد وارد متن آیین‌نامه ارتقا نشود تا تمرکز آیین‌نامه حفظ شود. شورا باید به این مشکلات به صورت جداگانه بپردازد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه چهارساله خود در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: من از نزدیک شاهد بودم که انصافاً دقت نظر خوبی در دانشگاه آزاد بر همین آیین‌نامه وجود دارد و انتظار می‌رود سایر دانشگاه‌ها نیز همین دقت را مبنا قرار دهند.

استاد خسروپناه با اشاره به چالش‌های موجود در ارزیابی اعضای هیئت علمی در حوزه علوم انسانی گفت: در خصوص علوم انسانی باید گفت که ما بخشی از این حوزه را به صورت مستقیم مورد توجه قرار داده‌ایم و اصل ماجرا جای خود باقی است. پیشنهاد ما این است که بخشی از مباحث مربوط به علوم انسانی که ماهیت بین‌رشته‌ای یا تخصصی‌تر دارد، به حوزه سلامت ارجاع داده شود تا در آنجا با حضور فرهیختگان و صاحب‌نظران، مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه سلامت، با جدیت و با حضور شخصیت‌های فرهیخته، کار‌های ارزشمندی در حال انجام است و می‌توان از این ظرفیت برای پالایش و ارتقای کیفیت مباحث علوم انسانی بهره برد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر فصل اول و ماده اول آیین‌نامه مورد بحث، تصریح کرد: ماده اول این آیین‌نامه تأکیدی جدی بر مفهوم «دانشگاه اسلامی» است؛ سندی که دارای دو بال اصلی «آموزش» و «پژوهش» است و باید به صورت متوازن اعمال شود. ما تأکید داریم که این ۱۱ اصل مصوب، در تمام بند‌های آیین‌نامه جاری و ساری شود.

استاد خسروپناه با قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران گفت: اگر این آیین‌نامه با رعایت اصول یازده‌گانه و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های علوم انسانی، سلامت و دانشگاه اسلامی نهایی شود، گام بلندی در جهت تحول علمی کشور برداشته‌ایم. از همه همکاران و صاحب‌نظران دعوت می‌کنم با نظرات کارشناسی و دغدغه‌مند خود، ما را در این مسیر یاری کنند.

هشدار عاملی درباره خطر کمیت‌گرایی در نظام ارتقای اساتید

در ادامه جلسه تخصصی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به تشریح روند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و آسیب‌شناسی نظام فعلی ارزیابی اساتید پرداخت و نسبت به غلبه نگاه کمی‌گرایانه هشدار داد.

وی با اشاره به زمان‌بندی این پروژه اعلام کرد که اصول یازده‌گانه آیین‌نامه در آبان ۱۴۰۲ تصویب شد و از ابتدای فروردین سال بعد، تدوین آیین‌نامه با جدیت آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که حتی در تعطیلات نوروز نیز کار کارشناسی متوقف نشد و نهایتاً تا پایان سال ۱۴۰۳ به جمع‌بندی رسید. به گفته او، این فرآیند بر پایه مطالعه تجربیات جهانی و اخذ نظرات دانشگاه‌های کشور شکل گرفت و حدود ۱۴۰۰ نفر از نخبگان معرفی‌شده از سوی دانشگاه‌ها در شورای مشورتی مشارکت داشتند. برای نخستین‌بار نیز تفکیک دقیق حوزه‌های مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و پزشکی در طراحی آیین‌نامه صورت گرفت.

عاملی با انتقاد از ساختار موجود ممیزی اساتید تصریح کرد که در وضعیت فعلی، شورای ممیزی متشکل از افراد با رشته‌های گوناگون است که درباره همه حوزه‌ها اظهار نظر می‌کنند؛ امری که به گفته او ارزیابی را به فرآیندی شکلی و غیرتخصصی تبدیل کرده است. وی افزود در برخی موارد تنها چند دقیقه برای معرفی و ارزیابی یک استاد فرصت اختصاص می‌یابد و همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از نوآوری‌ها و خدمات اساتید در صنعت، کشاورزی و سایر عرصه‌های کاربردی نادیده گرفته شود.

او با اشاره به الگوی دانشگاه هاروارد توضیح داد که در آنجا ابتدا کمیته‌ای در سطح دانشکده پرونده را بررسی می‌کند، سپس نظر رئیس دانشکده و دانشگاه اخذ می‌شود و در ادامه پرونده به سه ارزیاب برجسته و متخصص در همان حوزه ارجاع داده می‌شود تا ارزیابی مکتوب و دقیق ارائه دهند. تصمیم نهایی نیز بر اساس گزارش کارشناسی متخصصان اتخاذ می‌شود، نه داوری کلی و غیرتخصصی مدیران.

عاملی چهار محور اصلی ارزیابی پیشنهادی را شامل ممیزی آموزشی، ممیزی پژوهشی، نوآوری و خدمات به جامعه و صنعت دانست و تأکید کرد این شاخص‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اثر واقعی فعالیت استاد بر جامعه سنجیده شود.

تأکید رئیس دانشگاه آزاد بر مأموریت‌محوری در آیین‌نامه ارتقا و تقویت اختیارات هیئت ممیزی

در ادامه نشست ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دیدگاه‌های این دانشگاه را درباره آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تشریح کرد و بر ضرورت توجه به هویت و مأموریت‌های خاص دانشگاه آزاد تأکید نمود.

وی با اشاره به تجربه دوره دولت دوازدهم یادآور شد که در آن زمان، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به‌صورت مستقل آیین‌نامه‌های ارتقای خود را تدوین و اجرا می‌کردند. به گفته او، دانشگاه آزاد نیز با برگزاری نشست‌هایی با حضور اساتید برجسته، تلاش کرد ضمن همسویی با استاندارد‌های ملی، تفاوت‌های ساختاری و مأموریتی خود را در آیین‌نامه لحاظ کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر جایگاه این دانشگاه به‌عنوان نهادی آموزشی، اجتماعی و مسئله‌محور، تصریح کرد که آیین‌نامه ارتقا باید بازتاب‌دهنده این مأموریت‌های چندوجهی باشد و صرفاً بر شاخص‌های محدود آموزشی و پژوهشی تکیه نکند. وی یکی از مطالبات اصلی دانشگاه آزاد را برخورداری از «هیئت ممیزی مرکزی» مستقل و توانمند دانست و تأکید کرد این هیئت باید از اختیارات و صلاحیت‌های کافی برای ارزیابی تخصصی و عادلانه پرونده‌ها برخوردار باشد.

رنجبر با اشاره کلی به برخی چالش‌های موجود در نظام ارزیابی، بر ضرورت تقویت ساختار‌های نظارتی داخلی و حرکت از کمیت‌گرایی صرف به سمت رویکردی کیفی و مسئله‌محور تأکید کرد. به گفته او، کمیت شرط لازم است، اما کافی نیست و نباید معیار‌های یکسان و ثابت برای همه اعضای هیئت علمی، بدون توجه به مرحله حرفه‌ای و مأموریت دانشگاه، اعمال شود.

وی در جمع‌بندی اظهار داشت دانشگاه آزاد آمادگی دارد در چارچوب اصول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تدوین آیین‌نامه‌ای جامع و منعطف همکاری کند؛ آیین‌نامه‌ای که علاوه بر همسویی با سیاست‌های ملی، بتواند ظرفیت‌های دانشگاه آزاد را در حل مسائل کشور فعال سازد و ارزیابی علمی را به ابزاری برای تولید نظر و راه‌حل تبدیل کند، نه صرفاً افزایش شاخص‌های کمی در سوابق اساتید.

تأکید فرهمندپور بر خانواده‌محوری در آیین‌نامه ارتقا؛ انتقاد از کم‌توجهی به مسئله جمعیت و نقش زنان هیئت علمی

در ادامه نشست تخصصی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فهیمه فرهمندپور بر ضرورت توجه جدی به «نهاد خانواده» در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تأکید کرد و از کم‌رنگ بودن این موضوع در نسخه فعلی انتقاد نمود.

وی با بیان اینکه مسئله خانواده مهم‌تر از نگاه صرفاً جنسیتی است، تصریح کرد آیین‌نامه ارتقا باید بازتاب‌دهنده دغدغه‌های کلان نظام در حوزه خانواده، جمعیت و نقش زنان فرهیخته باشد. به گفته او، تقویت نهاد خانواده و پرداختن به مسائل مرتبط با آن باید به‌عنوان محور پژوهش‌ها و فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گیرد، در حالی که این رویکرد در متن فعلی آیین‌نامه به‌درستی منعکس نشده است.

فرهمندپور با اشاره به چالش اساتید زن جوان، به‌ویژه در مرحله تبدیل وضعیت از استادیاری به دانشیاری، گفت بسیاری از بانوان عضو هیئت علمی در حساس‌ترین دوره سنی برای ایفای نقش‌های خانوادگی و فرزندآوری قرار دارند و اگر مسیر ارتقای علمی با این مأموریت‌ها در تعارض باشد، پیامد‌های اجتماعی مهمی به دنبال خواهد داشت. وی تأکید کرد سیاست‌های ارتقا نباید ناخواسته زنان فرهیخته را در برابر انتخاب میان پیشرفت علمی و ایفای نقش خانوادگی قرار دهد.

او با اشاره به برخی پیشنهاد‌های مطرح‌شده، از جمله اعطای امتیاز به فعالیت‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت و تمدید فرصت دفاع برای دانشجویان باردار یا دارای فرزند، اظهار داشت این موارد در نسخه نهایی آیین‌نامه لحاظ نشده است. به گفته وی، تنها امتیاز مثبت موجود، معافیت ۳۰ درصدی برخی امتیازات اجرایی برای اعضای هیئت علمی زن دارای فرزند زیر شش سال است که آن را گامی محدود، اما ناکافی دانست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از روند مشورتی گلایه کرد و بر ضرورت شکل‌گیری ادبیات مشترک برای تصمیم‌گیری تأکید نمود. وی در جمع‌بندی خواستار هماهنگی بیشتر میان ستاد علم و فناوری و نهاد‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده شد تا موارد مرتبط با خانواده و جمعیت به‌صورت مصداقی و روشن در آیین‌نامه گنجانده شود.

فرهمندپور در پایان تأکید کرد اگر آیین‌نامه ارتقا قرار است تحول‌آفرین باشد، باید با جسارت به مسائل واقعی جامعه، به‌ویژه نهاد خانواده و مسئله جمعیت، بپردازد و دانشگاه را در قبال این مأموریت‌ها مسئول بداند.

رستمی: آیین‌نامه ارتقا باید استاد متعهد و مسئله‌محور را تقویت کند

در ادامه نشست تخصصی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با تشریح انگیزه‌های بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، بر ضرورت همسویی این آیین‌نامه با مطالبات رهبر انقلاب و تقویت رویکردی مسئله‌محور و متعهد در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان آموزش عالی، بازنگری آیین‌نامه ارتقا را پاسخی به نقد‌های انباشته سال‌های گذشته دانست و چهار محور اصلی این نقد‌ها را شامل فاصله گرفتن از مقاله‌محوری صرف، تقویت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، تکریم و ارزش‌نهادن به استاد، و توجه به تعهد اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اساتید برشمرد.

رستمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا نسخه جدید آیین‌نامه پاسخ‌گوی این مطالبات هست یا نه، به نقد برخی رویکرد‌های حاکم بر حکمرانی علمی پرداخت. وی به‌صورت کلی از نوعی ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد و آن را مانعی در مسیر حمایت از اساتید متعهد و فعال در حل مسائل کشور دانست. به گفته او، آیین‌نامه ارتقا باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فعالیت‌های علمی در خدمت نیاز‌های راهبردی کشور، از جمله حوزه‌های امنیتی، دفاعی و تقویت قدرت ملی، به‌صورت واقعی دیده و حمایت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها همچنین با اشاره به فضای گفتمانی دانشگاه‌ها، بر ضرورت مدیریت فعال‌تر این فضا و تقویت نقش استاد در امیدآفرینی و جهت‌دهی فکری دانشجویان تأکید کرد. وی معتقد است آیین‌نامه ارتقا باید «تربیت» و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی استاد را نیز به‌عنوان شاخصی مهم در ارزیابی‌ها لحاظ کند، نه آنکه صرفاً بر جمع امتیازات کمی تمرکز داشته باشد.

تبیین فرآیند کارشناسی آیین‌نامه ارتقا و ترسیم نقشه راه بررسی‌های تخصصی

در ابتدای جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی‌باقر طاهری‌نیا، دبیر این ستاد، به تشریح روند بررسی «آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی» و تبیین مبنای حقوقی و کارشناسی ورود ستاد به این موضوع پرداخت.

طاهری‌نیا با تشریح پیشینه بازنگری این آیین‌نامه گفت: این آیین‌نامه پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد در سه دولت مختلف، حتی در دولت چهاردهم نیز یک‌دوبار مورد بازبینی قرار گرفته است. طبیعتاً طبق مصوبه و ماده واحده، مبنای ورود ما، کار بر روی نسخه‌ای است که از سمت وزارت علوم به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: این رفت‌وبرگشت‌ها باعث شد کار را متوقف کنیم تا نسخه نهایی که مورد اتفاق نظر عزیزان است، در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل در جلسات گذشته نیز به پیشنهاد خود بزرگواران، موضوع از دستور خارج شد.

وی با ترسیم نقشه راه ورود ستاد علم و فناوری اظهار داشت: حوزه ذاتی ورود ستاد علم و فناوری، «سایر علوم» است؛ چرا که بخش سلامت نیز پیشنهاد داده به‌طور تخصصی به این موضوع بپردازد. البته در حوزه‌های فصل‌مشترک میان رشته‌های مختلف، ممکن است مصادیقی موضوعیت پیدا کند که نیازمند هماهنگی است.

طاهری‌نیا به تشریح اقدامات کارشناسی انجام‌شده در دبیرخانه ستاد پرداخت و گفت: خروجی میز تخصصی ارتقا که امسال چندین جلسه تشکیل شد، همراه با بررسی‌های کارشناسی دبیرخانه و استفاده از ظرفیت کمیسیون مشورتی ستاد فناوری مبنای کار امروز ماست. در آنجا نیز دو جلسه به‌تفصیل بحث شد و ملاحظاتی از سوی دوستان مطرح گردید.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر نسخه‌های آیین‌نامه افزود: برخی بررسی‌ها روی نسخه‌های اولیه انجام شد که پس از بازگشت و تغییرات، دیگر قابل استفاده نبود؛ اما جمع‌بندی نهایی کمیسیون مشورتی، میز تخصصی و کار کارشناسی دبیرخانه، در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه خواهد شد.