نماینده مردم روستای مالک‌آباد: ورود دستگاه قضایی و دستور رئیس قوه قضاییه نقش کلیدی در رسیدگی دقیق به اسناد و مدارک داشت

پیگیری مصوبات سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه بار دیگر نتایج ملموس و تاثیرگذاری برای مردم مناطق مختلف کشور به همراه داشته است. یکی از نمونه‌های برجسته این اقدامات، حل و فصل پرونده طولانی‌مدت پلاک ثبتی روستای مالک‌آباد در استان مرکزی است که سال‌ها موجب نگرانی و پیچیدگی حقوقی برای اهالی این روستا شده بود.

در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین مصوبات آن سفر، رسیدگی به وضعیت موقوفه پلاک ثبتی مالک‌آباد بود که مشکلات متعددی را برای هزار و ۵۶۰ خانوار اهالی این روستا ایجاد کرده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این زمینه گفت که پس از بررسی دقیق پرونده در محاکم و طی مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، حکم ابطال وقف‌نامه به شکل قطعی صادر شد و حقوق اهالی صیانت شد. این پرونده تاریخی که ریشه در سال ۱۳۱۲ و اقدامات مرحوم میرزا یحیی خان مستوفی عراقی داشت، با وقف‌نامه رسمی شماره ۵۸۸۳ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۱۴ دفترخانه شماره ۲۸ تهران، پیچیدگی‌های زیادی پیدا کرده بود و حل آن نیازمند رسیدگی دقیق و خارج از نوبت دستگاه قضایی استان بود.

در نتیجه اقدامات قضایی و اجرایی انجام شده، تاکنون بیش از ۶۲۰ قطعه سند برای اراضی روستای مالک‌آباد صادر شده و فرآیند صدور مابقی اسناد نیز در حال انجام است. این اقدام نه تنها موجب آرامش خاطر اهالی و تضمین حقوق آن ها شده، بلکه نمونه‌ای روشن از اهتمام قوه قضاییه به صیانت از اموال عمومی، شفافیت در مالکیت و حمایت از حقوق شهروندان به شمار می‌آید.

در همین راستا محمدرضا مالک‌آبادی، نماینده مردم روستای مالک‌آباددر استان مرکزی ، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به صدور اسناد مالکیت برای اهالی این روستا، روند طولانی و حقوقی پرونده پلاک ثبتی مالک‌آباد را تشریح و از نقش سفر استانی رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضایی استان در حل این مشکل قدردانی کرد.

مالک‌آبادی گفت: اسناداراضی روستای مالک‌آباد سال‌ها روی زمین مانده بود و ما مراحل قانونی و استعلام‌های لازم را از دفترخانه شماره ۲۸ تهران طی کردیم. بسیاری از اسناد ابتدایی صرفاً وقف‌نامه‌هایی بود که شکل رسمی داشتند، اما حقیقت مالکیتی نداشتند. برای مثال مرحوم میرزا یحیی خان مستوفی عراقی، مالک این مقدار زمین نبوده، اما اقدام به وقف کرده بود.

وی ادامه داد:پس از مکاتبه با رئیس قوه قضاییه در سفر استانی سال ۱۴۰۱ و ارائه مدارک و اسناد تاریخی خانواده‌ها، دستور داده شد بررسی شود اگر واقعا زمین متعلق به کسی نبوده، وقف‌نامه باطل شود. در نتیجه اعتراضات مردم و پیگیری‌های قانونی، دادگاه رأی به نفع اهالی صادر کرد و پس از مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، رأی قطعی شد.

نماینده مردم مالک‌آباد همچنین به اهمیت اسناد موجود اشاره کرد و گفت: مدارک ما کاملا مستند و موثق بود اسناد مالکیت خانوادگی که قدیمی‌ترین آنها ۲۱۳ سال قدمت دارد، نشان می‌داد که زمین‌ها در اختیار اهالی بوده و وقف‌ها فاقد وجاهت حقوقی بودند.

وی درباره مدت زمان رسیدگی پرونده اظهار کرد:از آغاز پیگیری‌ها تا صدور رای قطعی، حدود سه تا چهار سال طول کشید. ما حتی فرصت ۶ ماهه‌ای به وکلای موقوفات دادیم تا هرگونه سند قدیمی پیدا کنند، اما مدارک ما مستدل و محرز بود.

مالک‌آبادی اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی استان و دستور رئیس قوه قضاییه نقش کلیدی در توجه دقیق به اسناد و مدارک داشت. بدون این پیگیری، ممکن بود پرونده به نفع وقف‌نامه‌های غیرواقعی بسته شود. الحمدلله امروز مردم مالک‌آباد آرامش دارند و سندهایشان در حال صدور است.