فساد همچون خوره است/ مدافع برپایی دادگاه‌های علنی و شفافیت هستم

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه قوه قضاییه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد می‌کند، اظهار داشت: دستگاه قضایی در عرصه مقابله با فساد و مفسد، به هیچ وجه گزینشی و تبعیض‌آمیز برخورد نمی‌کند.

وی بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد می‌کنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی اغاز می‌شود سروصداهایی از ناحیه عده‌ای به بهانه‌ای بلند می‌شود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیت‌المال، این قبیل مسائل را به جان می‌خریم

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمی‌ماند و به سایر عرصه‌ها سرایت می‌کند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضاییه اجازه می‌دهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فقدان قانون در برخی از ساحت‌هایی که مرتبط با شفافیت است، بیان داشت: خیلی از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن می‌گویید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تاکید من نیز است، لکن باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تاکید کرده‌ام که مدافع برپایی دادگاه‌های علنی و شفافیت هستم؛ بارها صریحاً تاکید کرده‌ام که مدافع انتشار عمومی برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی هستم و لزومی ندارد که همه گزارش‌های این سازمان، مهر محرمانه و طبقه‌بندی شده داشته باشد؛ اینها تاکیدات مصرح من است، لکن در خیلی از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمی‌دهد.    وی با اشاره به برخی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازه‌ای که در سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن. اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانه‌ای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاه‌های علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمی‌دهد.  

محسنی اژه‌ای افزود: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد درخصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه‌ها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برپایی دادگاه‌های علنی از منافعش بیشتر است؛ از جمله آنکه به متهمین ظلم می‌شود و چنانچه اتهام آنها ثابت نشود، با دادگاه‌های علنی، مورد ظلم واقع می‌شوند و از سویی دیگر، عدالت نیز در نتیجه این دادگاه‌ها محقق نمی‌شود چرا که فضاسازی‌هایی شکل می‌گیرد و ممکن است این فضاسازی‌ها در رسیدگی‌ها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلال‌هایی است که مخالفان برپایی دادگاه‌های علنی مطرح می‌کنند.  

محسنی اژه‌ای با اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل می‌شود و بر همین مبنا، حکم صادر می‌کند؛ حال ممکن است علم یک فرد دیگری از جمله یک نماینده مجلس درباب همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمی‌توانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، خلاف قانون عمل شده است.  

وی با اشاره به مقوله خشکاندن ریشه‌های فساد، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینه‌ها، بسترها و گلوگاه‌های فساد شده‌ایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد می‌کنیم، اموربه گونه‌ای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ماست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، افزود: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونه‌ای تدبیر و تمشیت کرده‌ایم که از فاسد شدن ده‌ها هزار میلیارد کالا و تشکیل پرونده‌های متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شده‌ایم، فلذا همچنان در آن عرصه فعال هستیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شده‌ام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.     وی با اشاره به راهبرد قوه قضاییه در رفع مسائل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آن است که به سراغ آن دسته از مسائل مزمن و مشکلات چندین ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب می‌کند؛ ما به سراغ این مسائل مزمن رفته‌ایم.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، با اشاره به فضای نقادی در جامعه و ادبیاتی که نقد را مؤثر می‌کند، گفت: من سعی می‌کنم از حرفی که می‌شنوم ناراحت نشوم؛ اگر آن حرف، حق باشد، پس جای ناراحتی نیست؛ اگر هم ناحق باشد، من قبل از آنکه به گوینده متذکر شوم، به خودم مراجعه می‌کنم تا ببینم چرا در آن گوینده چنین ذهنیت ناحقی ایجاد شده است؛ با این همه، به اعتقاد من، اگر می‌خواهیم حرفمان اثرگذاری بیشتری داشته باشد و سبب سوء‌استفاده معاندین نشود، باید بدانیم که از چه نوع ادبیاتی بهره بگیریم.    وی در ادامه سخنانش در این نشست اظهار کرد: ما آماده‌ایم در تمامی پرونده‌هایی که یک طرف آن زنان هستند، آسیب‌شناسی جامعی انجام دهیم و شما نیز در این راستا به ما نماینده‌ای معرفی کنید. ما آماده‌ایم این آسیب‌شناسی را در قبال کلیه مسائل مبتلابه زنان در جامعه توسعه دهیم؛ معتقدیم در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، باید در راستای تکریم هر چه بیشتر زنان در جامعه، قانونگذاری کرد.   رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مشهور فقهای ما آن است که زن نمی‌تواند قاضی صادرکننده حکم باشد؛ من گفته‌ام که بررسی دقیق و جامع شود که آیا این ممنوعیت در تمامی موارد و مراحل، باید وجود داشته باشد؛ یا اینکه در موارد و مراحلی می‌توان قاضی زن منصوب کرد؛ پرونده این موضوع مفتوح است؛ همچنین ما تلاش کرده‌ایم که تعداد کثیری از دادگاه‌های خانواده را مجهز به مستشار زن کنیم.    محسنی اژه‌ای گفت: در ادوار مجلس شورای اسلامی، همواره تعداد نمایندگان زن به نسبت جمعیت کشور و شمار بانوان در کشور، کم بوده است؛ چرایی و علت این مسئله باید مشخص شود؛ باید بر روی این موضوع تأمل کنیم؛ آیا اقبال مردم به کاندیداهای زن، کمتر است؟ آیا شرایط برای کاندیداتوری و انتخاب زنان، سخت‌تر است؟    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نهاد خانواده، رکن رکین پیشرفت و تعالی کشور است، گفت: نهاد خانواده در معرض آسیب است؛ باید از بروز و پیشروی این عارضه جلوگیری کنیم؛ در این عرصه، زنان جامعه به عنوان ستون‌های استوار و مرصوص نهاد خانواده می‌توانند نقش‌آفرین باشند. زنان می‌توانند ناجی نهاد خانواده باشند.    وی با اشاره به موضوعاتی که قوام نهاد خانواده را تهدید می‌کند، تصریح کرد: سن ازدواج و سن فرزندآوری در کشور بالا رفته است و این امر آسیب‌هایی را هم برای نهاد خانواده و هم برای نهاد اجتماع به دنبال دارد.   محسنی اژه‌ای ضمن تببین مقوله نگرش اسلام به زن، بیان داشت: مکتب اسلام تصریح دارد که زن ریحانه است و این ریحانه باید در فضایی مساعد رشد و تعالی پیدا کند و کرامت او نیز به طور کامل حفظ و تضمین شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «زهرا خدادادی» رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از فرصت به دست آمده برای دیدار اعضای این فراکسیون با رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: بدون تردید نگاه دقیق و دلسوزانه بانوان نماینده مجلس به مسائل کشور، می‌تواند در بسیاری از امور راهگشا باشد.

وی افزود: امروز تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، فراتر از یک همکاری معمول، یک ضرورت حیاتی برای حفظ کیان خانواده و احقاق حقوق عامه است

خدادادی گفت: جامعه زنان ایران امروز با چالش‌های حقوقی و قضایی پیچیده‌ای مواجه هستند که حل آنها، مستلزم گذار از سمتِ تقنین جزیره‌ای و قضاوت سنتی به سمتِ نظام حقوقی و قضایی یکپارچه، هوشمند و خانواده‌محور است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی آن است که کارگروه مشترک تقنینی و قضایی خانواده و زنان با حضور نمایندگان ثابت از فراکسیون زنان، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل و معاونت امور زنان ریاست جمهوری تشکیل شود تا پایش دائمی قوانین، شناسایی خلأ‌ها و تدوین پیش‌نویس‌های مشترک را انجام دهد.

خدادادی در ادامه گفت: در مقوله خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان، ما با اصل حبس‌زدایی موافق هستیم، اما معتقدیم که حبس‌زدایی نباید به معنای کیفرزدایی مطلق باشد چرا که زنان در محیط خانه نیازمند اهرم‌های قانونی بازدارنده هستند و اگر مرد بداند خشونت کلامی یا فیزیکی او هیچ عقوبتی جز توصیه به سازش ندارد، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد.

وی ادامه داد: درخواست ما از رئیس قوه قضاییه، حمایت کامل عدلیه از تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، است؛ این لایحه هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیه است.

خدادادی گفت: امروز اجرای تکالیف مربوط به تاسیس و تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان در تمامی دادگستری‌های کشور با تخصیص بودجه و نیروی انسانی متخصص، ضرورتی انکارپذیر است.

وی در ادامه، خواستار اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در راستای فراهم کردن زمینه افزایش تعداد بانوان نماینده در مجلس شورای اسلامی شد.

خدادادی خاطرنشان کرد: بدون تردید، هم‌افزایی مدبرانه مجلس و قوه قضاییه در مقطع فعلی می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم بنیان خانواده شود.

«زینب قیصری» نیز در این نشست به ابعاد برخی رخدادهای اجتماعی که برای بانوان کشورمان پیش آمده است، پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس در اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، تاکنون عملکرد قابل توجهی داشته و خواسته ما از قوه قضاییه نیز این است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد.

«زهره سادات لاجوردی» نیز در این جلسه با اشاره به شرایط سخت معیشتی و اقتصادی در جامعه، اظهار کرد: ضرورت دارد قوای سه‌گانه با بکارگیری یک حکمرانی کارآمد، قدم‌هایی اساسی را برای حفظ سرمایه اجتماعی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارند؛ ما از قوه قضاییه انتظار داریم که در مقوله مبارزه با فساد و همچنین بی‌بند و باری‌هایی که بعضاًً در جامعه شاهد آن هستیم، برخورد قاطعانه‌تری داشته باشد.

لاجوردی همچنین به بیان مطالبی در رابطه با عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پرداخت و خواستار تعیین تکلیف موضوع مذکور از سوی مسئولان مربوطه شد.

«الهام آزاد» نیز در این جلسه گفت: قاطعیت حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی از عوامل دخیل در افزایش اعتماد عمومی جامعه به نظام است.

وی همچنین بر لزوم همکاری و همگرایی تنگاتنگ بخش‌های نظارتی قوای سه گانه تاکید کرد و گفت: سازمان بازرسی قطعا می‌تواند در برخورد با مفسدان اقتصادی، نقش موثرتری ایفا کند.

«شهین جهانگیری» نیز با بیان اینکه حمایت از حقوق زنان به معنای تحکیم بنیان‌های خانواده و جامعه است، اظهار کرد: متاسفانه امروز برخی با ایجاد اختلال در اقتصاد کشور، سعی می‌کنند به اتحاد مقدس شکل گرفته در کشور ضربه بزنند؛ ضرورت دارد با این افراد، بدون مماشات برخورد لازم صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: ما از قوه قضاییه، خواستار حمایت قضایی موثر و سریع از زنان به عنوان محور خانواده، برخورد قاطع و قانونی با اخلالگران اقتصادی و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های آسیب‌زننده به بنیان خانواده هستیم.

«سارا فلاحی» نیز در این جلسه با بیان اینکه رفتار قضات و احکام صادره از سوی آنها، ارتباطی وثیق با تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی در جامعه دارد، گفت: نباید شرایط به نحوی شود که زنان کشور ما در نتیجه برخی قانون‌گذاری‌ها و عملکردهای بخش‌های مختلف، احساس بی‌پناهی کنند.

وی همچنین به بیان مطالبی در رابطه با لایحه منع خشونت علیه زنان پرداخت و در ادامه از انتصاب برخی مدیران ناکارآمد در بخش‌های مختلف، انتقاد کرد.

«بهشید برخوردار» نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با موقوفات زرتشتیان از جمله دَخمه صفائیه یزد پرداخت و از رئیس قوه قضاییه خواست که در خصوص حل چالش‌های پیش روی این موقوفات، اقدامات لازم را انجام دهد.

«فاطمه مقصودی» نیز در این جلسه اظهار کرد: آیا مسئول و رئیسی که به زندان محکوم می‌شود، می‌تواند پس از زندانی شدن و بیرون آمدن از زندان با پابند الکترونیکی، مجدداً به اتاق ریاست خود بازگردد و به کار خود ادامه دهد؟ چرا شرایط باید به نحوی باشد که گردن کلفت‌ها به قانون اعتنا نکنند؟

وی با بیان اینکه ضرورت دارد اموال مسئولان، پیش و بعد از تصدی مسئولیتشان بررسی شود، عنوان کرد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که بازرسی‌های قوه قضاییه معمولا به آن مسائلی که باید ورود کنند، ورود نمی‌کنند؛ البته ما از اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده چای دبش و همچنین احیای کارخانه سامان‌کاشی قدردانی می‌کنیم.

«عالیه زمانی» نیز در این جلسه گفت: ضرورت دارد یک بررسی نظارتی بر فعالیت سازمان بازرسی در استان‌های مختلف کشور به اجرا دربیاید.

وی همچنین گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مسئولان عالی قضایی در استان‌ها خودشان را معصوم و مبرا از گناه بدانند.

«فاطمه محمدبیگی» نیز در این جلسه گفت: ما از قوه قضاییه به سبب به نتیجه رسیدن پرونده اوقاف شهر صنتی البرز پس از سه دهه و همچنین اجرای حکم اعدام یک مفسد اقتصادی پرونده کثیرالشاکی در استان قزوین، قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین به بیان مطالبی پیرامون بانک آینده، مهریه و برخی پرونده‌های اوقافی در استان قزوین پرداخت و از عدم تخصیص کامل بودجه مربوط به حوزه جمعیت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، انتقاد کرد.

«فاطمه جراره» نیز در این جلسه ضمن تاکید بر برخورد بدون مماشات با مفسدین اقتصادی، گفت: تصمیمات قاطعانه قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی، می‌تواند مردم را امیدوار کند.

وی همچنین به بیان مطالبی پیرامون حوزه انتخابیه خود در استان هرمزگان از جمله «ته‌لنجی‌ها» و «قاچاق سوخت» پرداخت.

«زهرا سعیدی مبارکه» نیز در این جلسه با بیان اینکه کارایی، اعتبار و آبروی دستگاه قضا، به عدالت‌محوری آن است، گفت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که با اتخاذ تمهیداتی، زمینه اجرای قانون مناقصات و مزایدات را فراهم کند و از این طریق، راه را بر امضاهای طلایی در مناقصات و مزایدات را مسدود کند. 

منبع : ایسنا