افشای تلاش‌های تل‌آویو برای ممانعت از پیگرد قانونی سربازان صهیونیست

به گزارش ایسنا، وبگاه فرانسوی «مدیا پارت» نوشت که تحقیقات گسترده‌ای را که با عنوان «پرونده‌های اسرائیل» و با همکاری هشت رسانه اروپایی انجام داد و در آن به بیش از ۲ میلیون ایمیل داخلی وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی مربوط به ساهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ استناد کرده است.

این وبگاه فرانسوی افشا کرد که ایمیل‌های فاش شده از یک استراتژی برنامه‌ریزی‌شده برای استفاده از خود قوانین بین‌المللی به عنوان یک ابزار دفاعی و هجومی با لغو یا مختل کردن هر گونه اقدام قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن مسؤولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی یا نقض‌های گسترده حکایت دارند.

بازوی جنگ حقوقی

نتایج این تحقیق نشان داد که کابینه رژیم صهیونیستی سال ۲۰۱۰ در وزارت دادگستری یک بخش ویژه را با عنوان «اداره امور ویژه» ایجاد کرد و آن را تحت نظارت یک وکیل نظامی سابق قرار داد که پیش از این وظیفه داشت برای توجیه اعدام‌های فراقانونی که نیروهای ارتش این رژیم مرتکب می‌شدند، استدلال‌های حقوقی را تهیه کند.

بر اساس اسناد منتشر شده، ماموریت رسمی این اداره، مدیریت تمامی پرونده‌های مربوط به اقدامات حقوقی بین‌المللی ناشی از عملکرد دولت از جمله ارزیابی خطرات بازداشت برخی مسؤولان سیاسی یا نظامی صهیونیست در سفرهای خارجی است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این بخش موفق شد در چندین مورد برخی چهره‌های سیاسی و نظامی برجسته به دلیل نگرانی‌ها از احتمال بازجویی یا بازداشت آنها در کشورهای اروپایی وادار کند سفرهای خارجی خود را لغو کنند.

در سندی محرمانه متعلق به سال ۲۰۲۰، این اداره با افتخار اعلام کرد که به شکلی برگشت‌ناپذیر نحوه برخورد تل‌آویو با چالش‌های جنگ حقوقی را تغییر داده و دستاوردهای حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای داشته که از جمله آنها مختومه کردن ده‌ها پرونده کیفری و مدنی علیه اسرائیل و مسؤولان آن در سراسر جهان است.

جلوگیری از پیگردهای قانونی

وبگاه «مدیا پارت» افشا کرد که بخش عمده فعالیت این اداره در پشت صحنه بوده و بارها برای تاثیرگذاری بر پرونده‌های حقوقی باز شده در کشورهای غربی علیه شرکت‌های تامین کننده تسلیحات برای ارتش رژیم صهیونیستی یا  آنهایی که در شهرک‌های غیرقانونی واقع در کرانه باختری اشغالی فعال هستند، تلاش کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ پرونده‌ای در دیوان دادگستری وابسته به اتحادیه اروپا درباره قانونی بودن تصمیم فرانسه در خصوص الزام درج برچسب تولید شهرک‌های اسرائیلی ارائه شد، این اداره با اطلاع از خطر ایجاد یک رویه حقوقی در اروپا، شرکت تولید کننده مشروب اسرائیلی را تحت فشارهای مستقیمی قرار داد تا شکایت خود را پس بگیرد.

این اداره در یک سند داخلی به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۹ هشدار داد در شرایطی که اسرائیل تلاش می‌کند مانع از آغاز تحقیقات احتمالی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی شود، صرف خطر صدور حکمی منفی در مسایل اساسی قوانین بین‌المللی بسیار نگران‌کننده است.

همچنین اسناد افشا شده حاکی از توافقی میان وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و تجارت رژیم صهیونیستی برای جلب نظر کشورهای دوست در اروپا جهت صدور یادداشت‌هایی در حمایت از این رژیم در دیوان دادگستری اروپا است.

فشارهای پنهان بر دستگاه قضایی اروپا

نتایج این تحقیق حاکی از این است که این فشارها که احتمالا بر خلاف قوانین خود اسرائیل است، نقش بسیاری در لغو پرونده‌های متعددی داشته‌اند از جمله آنها پرونده‌ای علیه یک شرکت هلندی که در ساخت دیوار حائل در کرانه باختری مشارکت داشت.

همچنین تلاش‌های لابی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۹ نقش بزرگی در مختومه شدن پرونده‌ای کیفری در اسپانیا داشت که در آن «بنیامین بن الیعازر» وزیر جنگ وقت این رژیم به همراه ۶ افسر ارشد در قتل ۱۴ غیرنظامی فلسطینی در غزه از جمله چند کودک و نوزاد دست داشتند.

این تحقیق آشکار کرد که این اداره با پرداخت ده‌ها میلیون یورو به وکلایی در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، آمریکا و آفریقای جنوبی، برای حمایت از سربازان اسرائیلی ۲ تابعیتی تلاش کرده است.

خریدن زمان در دیوان کیفری بین‌الملل

بر اساس گزارش‌های داخلی، مهمترین موفقیت این اداره به تعویق انداختن آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌الملل درباره جنایات جنگی انجام شده در مناطق فلسطینی به مدت ۱۰ سال است.

بعد از عملیات موسوم به «سرب گداخته» در سال‌های (۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹) که به شهادت بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی در غزه منجر شد، تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار آغاز تحقیقی بین‌المللی در این زمینه شد.

در سال ۲۰۱۵ بعد از اینکه دادستان کل از آغاز تحقیقات اولیه خبر داد، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اجازه آغاز «گفت‌وگویی محرمانه» با دفتر دادستان برای اعتراض به اختیارات دادگاه را داد.

اداره امور ویژه نقش مهمی در این گفت‌وگو ایفا کرد و در گزارش‌های خود اعلام کرد که حضور دائمی در لاهه داشته، مراکز نفوذ در دفتر دادستان را شناسایی کرده و روابطی را برخی چهره‌های اصلی ایجاد کرد، رئیس این اداره نیز در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ دستکم ۲ بار از دادگاه بازدید کرد.

با اینکه در سال ۲۰۲۱ به طور رسمی تحقیقات آغاز شد، این اداره معتقد است به دلیل نقش موثری که در به تاخیر انداختن ۱۰ ساله تصمیم برای آغاز تحقیقات ایفا کرده، زمان ارزشمندی را به دست آورد.

مداخله در پرونده‌های داخلی کشورهای اروپایی

فعالیت‌های این اداره تنها به دادگاه‌های بین‌المللی محدود نبوده بلکه به مداخله در پرونده‌های ملی داخل اروپا نیز کشیده شد، وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در هلند مخفیانه در پرونده‌ای علیه شرکت «Four Winds» که سگ‌های نظامی برای ارتش این رژیم را تامین می‌کرد، مداخله کرد.

این پرونده مربوط به سال ۲۰۱۴ است که یک سگ نظامی به یک جوان ۱۶ ساله فلسطینی حمله کرده و او را به شدت زخمی کرد، وکیل این پسر فلسطینی درخواست غرامت و توقف همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی را داشت.

اسناد نشان می‌دهند که وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی مخفیانه یک وکیل هلندی را برای این شرکت استخدام کرده و این وکیل به نفع تل‌آویو کار می‌کرده است. این پرونده با پرداخت مبلغ ۲۰ هزار یورو در مقابل پس گرفتن شکایت، مختومه شد و بعدها مشخص شد که این کابینه رژیم صهیونیستی بوده که این مبلغ را پرداخت کرده است نه شرکت.

رسانه‌ها به نقل از وکیل این پسر فلسطینی اعلام کردند: «فکر می‌کردم در حال مذاکره با شرکتی هلندی هستم اما در واقع او تحت نفوذ اسرائیل بود.»

سکوت رژیم صهیونیستی

در پایان این تحقیق نیز رسانه‌های اروپایی که در آن مشارکت داشتند، تاکید کردند که سوال‌های دقیقی را از وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی داشتند اما این وزارتخانه به دریافت سوال‌ها بدون ارائه هر گونه پاسخی بسنده کرد.

بر اساس نتایج این تحقیق، قانون رسانه‌ها در رژیم صهیونیستی به این شکل است که اجازه انتشار یا بحث درباره محتوای این افشاگری را نمی‌دهد و این نشان‌دهنده میزان حساسیت این پرونده در تل‌آویو است.

منبع : ایسنا