۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در ۸ ماه

شیما جهانبخش/ محمد رضا عزیزی: افزایش نسبی بارش‌ها در سال آبی جاری، رشد ذخایر برفی ارتفاعات، بازگشایی سد کانی‌سیب، اجرای ۲۳ سورتی پرواز باروری ابرها، همکاری با سازمان‌های علمی داخلی و بین‌المللی و آغاز طرح‌های پایلوت اصلاح الگوی مصرف در دشت‌های کشاورزی، بار دیگر امید به بهبود شرایط این پهنه آبی را تقویت کرده است. در عین حال، استاندار آذربایجان‌غربی تأکید می‌کند که ورود چندصد میلیون مترمکعب آب، به‌تنهایی برای احیای دریاچه‌ای که سالانه به حدود چهار میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد کافی نیست و بدون مشارکت مردم، اصلاح مصرف در بخش کشاورزی و مدیریت برداشت‌های غیرمجاز، هیچ طرحی به نتیجه نخواهد رسید. «رضا رحمانی» که علاوه بر مسئولیت استانداری آذربایجان غربی، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز هست، در گفت‌وگویی تفصیلی با «ایران» با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی استان، همزمان به پروژه‌های پایلوت هوشمندسازی آبیاری و اصلاح الگوی کشت در مناطق مختلف اشاره می‌کند که با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اجرا شده و مصرف آب را کاهش داده و درآمد کشاورزان را حفظ کرده است. اقدامات مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، احیای تالاب‌های اقماری و مدیریت جامع منابع آب نیز بخش دیگری از برنامه‌های احیای دریاچه را تشکیل می‌دهند. در کنار این اقدامات زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی پایدار را فراهم کرده است. تفویض اختیارات به استانداران نیز سرعت اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار استان را هموار کرده است. رحمانی با اشاره به حوادث اخیر دی‌ماه، تأکید کرد که با مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها و مشارکت مردم، امنیت و آرامش اجتماعی در استان حفظ شد و با کمترین تنش و بدون تلفات جانی، این مقطع حساس را پشت سر گذاشتند. این ثبات اجتماعی، فرصت مناسبی برای ادامه روند توسعه و جذب سرمایه ایجاد کرده است. مشروح گفت‌و‌گوی گروه «ایران زمین» روزنامه «ایران» با استاندار آذربایجان غربی از نظرتان می‌گذرد:

چند روز پیش خبر بازگشایی سد‌کانی‌سیب برای تأمین آب دریاچه ارومیه منتشر شد. آیا این اقدام به معنای افزایش امید به احیای دریاچه است؟
احیای دریاچه ارومیه دغدغه اصلی مدیریت استان است و در همه برنامه‌ها، از توسعه کشاورزی گرفته تا صنعت و عمران، این اصل مدنظر قرار دارد که خروجی اقدامات باید به تأمین پایدار آب برای دریاچه منجر شود.
در سال آبی جاری، میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ هرچند همچنان نسبت به متوسط بلندمدت با کسری مواجه‌ایم. نکته مهم تغییر الگوی بارش و افزایش ذخایر برفی در ارتفاعات است. بارش برف به دلیل ذوب تدریجی، امکان تغذیه مستمر رودخانه‌ها را فراهم می‌کند و آثار آن در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. با این حال، نباید تصور کرد که بازگشایی یک سد یا ورود حجم محدودی آب، به‌تنهایی احیای دریاچه را تضمین می‌کند. احیای دریاچه یک «پروژه تک‌عاملی» نیست. اگر فرض کنیم سالانه حدود 4 میلیارد مترمکعب آب برای تثبیت شرایط دریاچه نیاز است، ورود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون مترمکعب تنها بخشی از یک پازل بزرگ محسوب می‌شود. این اقدامات زمانی اثرگذار خواهند بود که در کنار سایر سیاست‌ها اجرا شوند.

وضعیت رودخانه‌های منتهی به دریاچه چگونه است؟
خوشبختانه امسال برخی رودخانه‌های حوضه آبریز که در سال‌های گذشته با کاهش شدید آورد مواجه بودند، وضعیت بهتری دارند. در برخی مسیرها موانعی ایجاد شده بود که مانع رسیدن آب به دریاچه می‌شد که این موانع با همکاری دستگاه‌های مسئول رفع شده است.
علاوه بر خود دریاچه، تالاب‌های اقماری اطراف آن نیز اهمیت بالایی دارند. این تالاب‌ها در سال‌های گذشته دچار آسیب شده بودند، اما امسال با برنامه‌ریزی مشترک اداره کل محیط‌زیست و شرکت آب منطقه‌ای، تأمین آب برای آنها در دستور کار قرار گرفته و این تالاب‌ها احیا شده‌اند. احیای این تالاب‌ها علاوه بر نقش زیست‌محیطی، به کنترل گردوغبار و بهبود شرایط اقلیمی منطقه کمک می‌کند.

در کنار افزایش بارش‌ها، چه اقدامات دیگری برای تقویت منابع آبی انجام شده است؟
علاوه بر افزایش بارش‌ها، اقدامات متعددی برای تقویت منابع آبی در مناطق مختلف کشور انجام شده است. از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۳ سورتی پرواز باروری ابرها در 3 استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و کردستان انجام شده است. این برنامه در چهارچوب مصوبات ستاد احیای دریاچه‌ها و با تأمین منابع مالی از سوی وزارت نیرو اجرا می‌شود.
باروری ابرها به‌عنوان یک اقدام مکمل مطرح است و همانند سایر سیاست‌های مدیریت منابع آب، به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حل قطعی برای کمبود آب تلقی شود. با این حال، این روش می‌تواند بخشی از کسری منابع آبی را جبران کرده و فشار بر منابع موجود را کاهش دهد.
نگاه مدیریتی به موضوع منابع آب، به شکل «بسته‌ای» یا چندوجهی است. به این معنا که هر اقدام مؤثری که بتواند به افزایش یا حفظ منابع آبی کمک کند، در کنار سایر سیاست‌ها و برنامه‌ها اجرا می‌شود. این بسته اقدامات شامل مدیریت مصرف آب، اصلاح روش‌های آبیاری، بازچرخانی آب و استفاده از تکنولوژی‌های نوین است که همگی در جهت تقویت منابع آب و حمایت از محیط زیست و کشاورزی پایدار به کار گرفته می‌شوند.
با اجرای همزمان این مجموعه اقدامات، هدف نهایی کاهش آسیب به محیط زیست، تقویت دریاچه‌ها و منابع آبی و تضمین رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است. بدین ترتیب، سیاست‌های کلان آب به جای تمرکز بر یک راه‌حل منفرد، به شکل یک بسته جامع و هماهنگ دنبال می‌شود تا بیشترین تأثیرگذاری در کاهش مشکلات کمبود آب حاصل شود.

نقش مراکز علمی در این روند چیست؟
ما همکاری گسترده‌ای با دانشگاه‌ها آغاز کرده‌ایم. دانشگاه ارومیه همایش‌های تخصصی در حوزه آب و اقلیم برگزار کرده و از ظرفیت استادان و پژوهشگران برای تحلیل وضعیت بهره گرفته‌ایم. همچنین با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم. در قالب این همکاری، کارشناسان بین‌المللی در ارومیه کارگاه‌های تخصصی برگزار کرده‌اند و پروژه‌های پایلوت اصلاح الگوی مصرف آب را اجرا می‌کنند.
هدف ما این است که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی باشد، نه صرفاً برداشت‌های مقطعی.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی سهم بالایی در مصرف آب دارد، چه برنامه‌ای برای مدیریت این بخش دارید؟
بیش از ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی است بنابراین اگر به دنبال احیای دریاچه هستیم، باید در این بخش اصلاحات اساسی انجام دهیم. البته این اصلاحات نباید به گونه‌ای باشد که معیشت کشاورزان آسیب ببیند یا تولید ملی کاهش یابد.
رویکرد ما، اصلاح تدریجی و مبتنی بر مشارکت است. در قالب همکاری با فائو، در سطح ۳۸۷ هکتار طرح پایلوت اجرا شده که با هوشمندسازی آبیاری و اصلاح الگوی کشت، مصرف آب تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته، در حالی که درآمد کشاورز حفظ شده است.
ژاپن از طریق سازمان فائو، بدون حضور مستقیم در ایران، بودجه‌ای نزدیک به یک میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های کشاورزی پایلوت فراهم کرده است. پروژه‌های پایلوت در مناطق مختلفی مانند ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب اجرا شده‌اند و دانشگاه ارومیه نیز در برخی مراحل مشارکت داشته است. مجریان پروژه با کشاورزان به صورت مشارکتی کار می‌کنند و روش‌های بهینه آبیاری و اصلاح الگوهای کشاورزی را آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها به کشاورزان کمک می‌کند تا بدون آسیب به محصول و درآمدشان، مصرف آب را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
مزیت این طرح‌ها فراتر از صرفه‌جویی در مصرف آب است؛ اجرای این روش‌ها هم به حفظ محیط زیست و دریاچه‌ها کمک می‌کند و هم منافع اقتصادی و اجتماعی برای مردم محلی ایجاد می‌نماید. با این حال، هنوز برخی کشاورزان و اهالی مناطق پایلوت ممکن است نسبت به این شیوه‌ها تردید داشته باشند، زیرا باور ندارند که اجرای آنها بدون هیچ زیان مالی و صرفاً با سود محیط زیستی و اقتصادی همراه است.
به طور خلاصه، این پروژه نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم است که با مشارکت محلی و آموزش عملی، به ترویج کشاورزی پایدار و مدیریت منابع آبی در ایران کمک می‌کند.

در خصوص چاه‌های غیرمجاز چه اقداماتی صورت گرفته است؟
برداشت‌های غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی در سال‌های گذشته بوده است. روند توسعه چاه‌های غیرمجاز نسبت به گذشته کندتر شده، اما کافی نیست. تأکید کرده‌ایم که از توسعه جدید جلوگیری شود و نظارت‌ها تشدید شود. البته این موضوع نیز نیازمند همراهی مردم است. در واقع هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به کنترل کامل حوزه‌ای با وسعت حدود ۵۰ هزار کیلومترمربع نیست و اطلاع‌رسانی دقیق و جلب اعتماد عمومی در این زمینه اهمیت اساسی دارد.

در فضای مجازی ادعاهایی درباره استخراج لیتیوم از بستر دریاچه مطرح می‌شود. نظر شما چیست؟
چنین ادعاهایی فاقد پشتوانه کارشناسی است. بهره‌برداری اقتصادی از هر ماده معدنی نیازمند ذخایر با عیار و حجم مشخص و فناوری مناسب است. تاکنون هیچ مجوزی برای استخراج لیتیوم از دریاچه صادر نشده و چنین برنامه‌ای وجود ندارد.
حتی اگر فرض کنیم عناصری در بستر دریاچه وجود داشته باشد، فناوری‌های روز دنیا امکان استحصال بدون خشک کردن کامل دریاچه را فراهم می‌کنند. طرح این موضوع که «دریاچه عمداً خشک می‌شود» نه منطقی است و نه مبتنی بر واقعیت. خشک شدن دریاچه پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای برای استان‌های همجوار و حتی کشورهای منطقه دارد. هیچ منفعت ملی در چنین اقدامی متصور نیست.

با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، منابع مالی احیای دریاچه چگونه تأمین می‌شود؟
احیای دریاچه از منابع متنوعی تأمین مالی می‌شود. برخی پروژه‌ها از ردیف‌های ملی مانند لایروبی رودخانه‌ها، مدیریت بحران، منابع طبیعی و کنترل ریزگردها تأمین اعتبار می‌شوند. بنابراین حذف یا تغییر یک ردیف به معنای توقف کل برنامه نیست.
در عین حال، ما به دنبال روش‌های نوین تأمین مالی نیز هستیم. همچنین پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت صندوق‌ها، مشوق‌های مالیاتی و حتی جلب مشارکت بخش خصوصی ارائه کرده‌ایم. همان‌گونه که در حوزه مدرسه‌سازی شاهد مشارکت خیرین هستیم، می‌توان در حوزه محیط‌زیست نیز سازوکارهای مشابهی طراحی کرد. هدف ما توسعه طرح‌های موفق پایلوت در مقیاس بزرگ‌تر است و این امر بدون تأمین منابع پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

آن طور که برخی از مسئولان استانی از جمله امام جمعه و دادستانی آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند در حوادث تلخ دی‌ماه، آذربایجان‌غربی از امن‌ترین استان‌های کشور بود و ناآرامی‌های زیادی در خیابان‌ها مشاهده نشد، لطفاً بفرمایید که چگونه از چالش‌ها و تنش‌های حوادث دی ماه عبور کردید؟ 
بله خوشبختانه در حوادث تلخ دی ماه، این استان، از امن‌ترین مناطق کشور بود و ما از استان‌هایی بودیم که در این حوادث و اغتشاشات هیچگونه تلفات جانی نداشتیم. اولین و مهم‌ترین عامل، بلوغ اجتماعی و بصیرت مردم استان بود. مردم آذربایجان‌غربی همواره نشان داده‌اند که میان مطالبه‌گری مدنی و تخریب و آشوب تمایز قائل‌اند. این سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که باید آن را پاس داشت.
در کنار این عامل، هماهنگی کامل میان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. پیشگیری به‌موقع، رصد دقیق تحولات و حضور میدانی مسئولان موجب شد از تبدیل اعتراض‌های احتمالی به آشوب جلوگیری شود.
آذربایجان‌غربی در سال‌های گذشته گاه به‌ اشتباه به‌عنوان استان «امنیتی» معرفی می‌شد و همین تصویر ذهنی نادرست، بر روند جذب سرمایه‌گذار اثر منفی می‌گذاشت. رخدادهای اخیر نشان داد این استان از امن‌ترین استان‌های کشور است. امنیت پایدار، مهم‌ترین پیش‌شرط سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است و ما این سرمایه را با همراهی مردم حفظ کرده‌ایم.

شما بارها تأکید کرده‌اید که بخش عمده مشکلات استان، ریشه اقتصادی دارد. راهکار عملی شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
باید یک اصل را بپذیریم؛ راه‌حل پایدار مسائل معیشتی و اجتماعی، رونق تولید و سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد و بدون اشتغال، نمی‌توان انتظار ثبات اجتماعی داشت. اتفاقاً همین که ما در حوادث و ناآرامی‌های دی ماه کمترین تنش را داشتیم به‌خاطر این است که مردم مشاهده می‌کنند که مسئولان استان تمام تلاش خود را برای بهبود اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاران و تکمیل و توسعه طرح‌ها انجام می‌دهند. 
آذربایجان‌غربی تنها استان مرزی کشور است که با سه بلوک همسایگی ارتباط دارد ــ از یک‌سو با ترکیه به‌عنوان دروازه ارتباط با اتحادیه اروپا، از سوی دیگر با عراق به‌عنوان عضو اتحادیه عرب و همچنین با جمهوری آذربایجان پل ارتباطی با حوزه قفقاز. این ظرفیت ژئوپلیتیکی، فرصت بسیار مناسبی را برای توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش صادرات در استان فراهم کرده است. چه اقداماتی برای بهره‌گیری از این فرصت انجام شده است؟
بله به نکته مهمی اشاره کردید ، آذربایجان‌غربی استانی است با مزیت‌های بی‌نظیر مانند هم‌مرزی با سه کشور مهم منطقه، ظرفیت‌های گسترده معدنی، قطب کشاورزی و دامپروری، جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی و موقعیت ترانزیتی ممتاز یک منطقه ویژه، اما با وجود این مزیت‌ها، در برخی شاخص‌ها مانند درآمد سرانه و سهم از تولید ناخالص داخلی، جایگاه استان متناسب با ظرفیت‌هایش نبود که علت اصلی، کمبود سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته بود.
ما همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با عنوان «اینوا» برگزار کردیم. این رویداد فراتر از یک همایش تشریفاتی بود که در آن  فهرست دقیق و کارشناسی‌شده‌ای از فرصت‌ها در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، انرژی و لجستیک تهیه شد.
در این همایش نمایندگانی از ۱۸ کشور حضور یافتند. استقبال فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. از ۲۲ خرداد تاکنون، با وجود شرایط خاص منطقه‌ای، بیش از ۲۱۲ همت تفاهمنامه و قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است. این رقم در مقایسه با بسیاری از استان‌ها کم‌نظیر است و بر اساس برخی ارزیابی‌ها، آذربایجان‌غربی را در زمره سه استان اول کشور از نظر حجم جذب سرمایه قرار داده است.

این سرمایه‌گذاری‌ها در چه حوزه‌هایی متمرکز است؟
در حوزه معدن، پروژه‌های مهمی در زمینه طلا، مس، سیلیس، سنگ‌های تزئینی و آهک هیدراته آغاز شده است. در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری در حوزه نساجی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، تولید کشنده و تریلی‌سازی در حال انجام است.
در بخش گردشگری هم چند پروژه شامل هتل پنج‌ستاره و مجتمع‌های بزرگ گردشگری کلنگ‌زنی شده و برخی وارد مرحله اجرا شده‌اند. شخصاً روند پیشرفت پروژه‌ها را به‌صورت میدانی رصد می‌کنم. بخش خصوصی به دلیل آنکه سرمایه خود را به‌کار گرفته، انگیزه بالایی برای تکمیل سریع پروژه‌ها دارد.

برای پشتیبانی از این حجم سرمایه‌گذاری، چه اقداماتی در حوزه زیرساخت انجام شده است؟
هر سرمایه‌گذاری بزرگ و پایدار نیاز دارد که زیرساخت‌های مناسب در محل فراهم باشد. بدون این بسترها، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به شکل مطلوب وارد میدان شود یا پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند. به همین دلیل، همزمان با جذب سرمایه، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها شده است.
در حوزه حمل‌ونقل ریلی، توسعه خطوط ریلی و اتصال آنها به مراکز لجستیکی اصلی در دستور کار قرار دارد. هدف این است که سرمایه‌گذار بتواند کالاهای خود را بدون مشکل و با سرعت به بازارهای داخلی و بین‌المللی منتقل کند. در کنار آن، در فرودگاه ارومیه نیز 10 پروژه زیرساختی فعال داریم؛ 4 پروژه آن کاملاً دولتی و 6 پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست. این پروژه‌ها شامل توسعه ترمینال‌ها، بهبود باندهای پرواز و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و مسافر است تا فرودگاه بتواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت و حمل‌ونقل ایفا کند.
 در حوزه انرژی و برق‌رسانی، بیش از ۱۵ همت پروژه در حال اجراست که شامل انتقال برق، احداث پست‌های جدید و توسعه شبکه برق است. هدف این است که صنایع و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند انرژی پایدار و مطمئن در اختیار آنها قرار دارد. علاوه بر آن، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیز در برنامه قرار دارد تا هم سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد و هم منابع انرژی برای پروژه‌های صنعتی و تولیدی تأمین شود.
در بخش لجستیک و زیرساخت‌های تجاری، مراکز جدیدی در کنار خطوط ریلی طراحی شده‌اند تا فرآیند بارگیری و صادرات کالاها تسهیل شود. این مراکز نقش کلیدی در کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل دارند و امکان تجارت سریع و امن را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند.
رویکرد ما این است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذار ایجاد کنیم، به‌گونه‌ای که نه تنها از نظر اداری و مجوزها مشکلی نداشته باشد، بلکه از نظر زیرساختی نیز بتواند پروژه‌های خود را با سرعت و کیفیت بالا اجرایی کند. این اقدامات نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها همگام با جذب سرمایه‌گذاری، یک سیاست راهبردی برای رشد اقتصادی استان است و زمینه را برای رونق اشتغال، افزایش تولید و ارتقای رفاه عمومی فراهم می‌کند.
به بیان ساده، هدف ما این است که سرمایه‌گذار وارد استان شود و با آرامش و اطمینان کامل، فعالیت خود را آغاز کند، بدون آنکه نگرانی از کمبود زیرساخت یا موانع اداری داشته باشد. هر پروژه‌ای که امروز در حوزه حمل‌ونقل، انرژی یا لجستیک اجرا می‌شود، در واقع یک پایه محکم برای رشد پایدار اقتصادی فردا است.

آیا این پروژه‌ها تأثیر محسوسی بر نرخ بیکاری داشته‌اند؟
بر اساس آخرین آمار رسمی، آذربایجان‌غربی کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور دارد. البته بخشی از پروژه‌ها هنوز در مرحله ساخت است و اشتغال اصلی پس از بهره‌برداری کامل ایجاد خواهد شد.
پیش‌بینی ما این است که در آینده نه‌تنها مشکل بیکاری نخواهیم داشت، بلکه به نیروی کار بیشتری هم نیاز پیدا خواهیم کرد. این موضوع می‌تواند روند مهاجرت معکوس به استان را تقویت کند.

تفویض اختیارات به استانداران چه تأثیری بر تسریع روندها داشته است؟
یکی از مسائلی که همیشه در مدیریت امور استانی به آن برخورد می‌کنیم، تمرکزگرایی بیش از حد است. وقتی تصمیم‌گیری‌ها فقط در مرکز و سطح بالای مدیریتی انجام شود، طبیعتاً روند کارها کند می‌شود و فرصت‌ها هم ممکن است از دست برود. استانداران، به دلیل حضور میدانی و شناخت مستقیم از شرایط استان و نیازهای مردم، می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تر و سریع‌تری بگیرند. وقتی اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها تفویض می‌شود، نه تنها سرعت عمل افزایش پیدا می‌کند، بلکه ظرفیت‌های محلی بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقدامات اثربخش‌تر می‌شوند.
البته باید واقع‌بین باشیم؛ یکی از چالش‌های جدی در مسیر تفویض اختیارات، پیچیدگی سامانه‌های اداری است. این سامانه‌ها با هدف تسهیل امور ایجاد شده‌اند، اما گاهی خودشان تبدیل به مانعی برای تسریع کار می‌شوند. برای مثال، گردش کار طولانی بین بخش‌های مختلف، فرم‌ها و استعلام‌های متعدد، باعث می‌شود حتی تصمیم‌های ساده هم زمان‌بر شوند. به همین دلیل، اصلاح فرآیندها و کاهش بوروکراسی اداری ضروری است تا استانداران بتوانند با اختیاراتی که دارند، به سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند.
در عمل، وقتی اختیار به استاندار تفویض می‌شود، فرصت ایجاد ابتکار و نوآوری هم بیشتر می‌شود. استاندار می‌تواند با شناختی که از ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای استان دارد، سیاست‌هایی طراحی کند که واقعاً مناسب شرایط محلی است تا سریع‌تر به نتیجه برسد. این موضوع در توسعه پروژه‌های زیرساختی، مدیریت بحران‌ها، ارتقای خدمات عمومی و حتی در حمایت از کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی محلی قابل مشاهده است.
بنابراین، تفویض اختیارات به استانداران نه فقط یک تغییر ساختاری، بلکه یک سیاست راهبردی برای افزایش کارآمدی مدیریت استانی محسوب می‌شود. این اقدام باعث می‌شود استان‌ها فعال‌تر و پاسخگوتر شوند و در کنار آن، مرکز هم بتواند تمرکز خود را بر مسائل کلان و سیاست‌گذاری‌های کل کشور قرار دهد. در مجموع، این رویکرد، هم به نفع مردم و هم به نفع نظام مدیریت کشور است، به شرط آنکه همراه با اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش موانع بوروکراتیک پیش برود. 

اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان چه نتایجی داشته است؟
قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف اصلی تبدیل کولبری و ملوانی غیررسمی به تجارت قانونی و رسمی تصویب شد. این قانون تلاش می‌کند هم مشکلات معیشتی مرزنشینان را کاهش دهد و هم قاچاق کالا را مدیریت کند. بر اساس این قانون، ۸۷ قلم کالا با سهمیه مشخص و بدون نیاز به تشریفات پیچیده ارزی قابل ورود به کشور هستند، که موجب تسهیل تجارت و افزایش امنیت اقتصادی مناطق مرزی می‌شود.
در استان ما، اجرای این قانون به‌طور ویژه در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت آغاز شده و برای شهرستان میرآباد نیز ایجاد بازارچه مرزی در دستور کار قرار دارد. این اقدام‌ها بخشی از یک برنامه جامع برای تقویت اقتصاد مرزنشینان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

قبل از این قانون، خیلی از مردم در مناطق مرزی به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی رسمی، ناچار بودند سراغ کولبری یا فعالیت‌های غیررسمی بروند. حالا با این قانون و سهمیه مشخص کالا، آنها می‌توانند به‌طور قانونی و پایدار درآمد داشته باشند. یعنی هم خیالشان راحت است و هم زندگی‌شان امنیت بیشتری پیدا کرده است.

یک نکته دیگر که خیلی مهم است، کاهش قاچاق است. وقتی تجارت قانونی و کنترل‌شده باشد، فشار بر فعالیت‌های غیررسمی کمتر می‌شود و نظارت هم راحت‌تر انجام می‌گیرد. این یعنی امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه تقویت می‌شود و ما هم می‌توانیم مسیر درست تجارت را هدایت کنیم.

از طرف دیگر، اجرای قانون منابعی را برای توسعه زیرساخت‌های مرزی فراهم کرده است. مثلاً ما ۵ درصد از منابع حاصل از این تجارت را به بازارچه‌ها، راه‌ها، امکانات رفاهی و خدمات عمومی مناطق مرزی اختصاص داده‌ایم. این سرمایه‌گذاری باعث شده که مردم شرایط بهتری برای زندگی و کار داشته باشند و محیط مرزها از نظر اقتصادی و اجتماعی تقویت شود.

واقعیت این است که در دنیا، مناطق مرزی معمولاً جزو فعال‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین مناطق اقتصادی هستند. اگر ما هم بتوانیم مرزها را درست مدیریت کنیم، این مناطق نه فقط نقاط عبور، بلکه فرصت‌های اقتصادی بزرگی برای استان و مردم خواهند بود. قانون ساماندهی تجارت مرزی دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کند؛ یعنی مرزها را از یک منطقه دارای محرومیت به منطقه فرصت و توسعه تبدیل کند. ایجاد بازارچه‌های مناسب، شغل‌های رسمی و پایدار، کاهش قاچاق و بهبود زیرساخت‌ها، همه نشان می‌دهد که این قانون دارد به شکل واقعی و ملموس تأثیر مثبت خود را در استان می‌گذارد.

 

برش

 استاندار آذربایجان‌غربی معتقد است سه محور «احیای دریاچه ارومیه»، «امنیت اجتماعی» و «جهش سرمایه‌گذاری» به‌هم پیوسته‌اند و بدون تحقق همزمان آنها توسعه پایدار ممکن نیست.
او احیای دریاچه را پروژه‌ای ملی و بین‌المللی می‌داند که نیازمند مشارکت مردم، اصلاح الگوی مصرف و تأمین منابع پایدار است. در عین حال، امنیت پایدار و تفویض اختیارات را زمینه‌ساز جذب سرمایه و رونق اقتصادی می‌داند.
به گفته رحمانی، آینده آذربایجان‌غربی با فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و اعتمادسازی میان مردم و دولت رقم خواهد خورد؛ مسیری که اگر با همدلی ادامه یابد، می‌تواند استان را به یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل کند.
استاندار آذربایجان‌غربی تأکید می‌کند که احیای دریاچه ارومیه نه با یک اقدام مقطعی، بلکه با مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تأمین آب، اصلاح مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، همکاری علمی و مشارکت مردمی محقق خواهد شد. او بر این باور است که افزایش بارش‌ها و بهبود شرایط رودخانه‌ها، فرصتی طلایی فراهم کرده است؛ فرصتی که اگر با اصلاح ساختاری در مدیریت آب همراه نشود، تکرار نخواهد شد.