جلوگیری از تضییع مجموعا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از حقوق دولت در دو پرونده

به گزارش ایلنا، علی‌القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه ضمن گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه با تأکید بر ضرورت صیانت «قاطع»، «هوشمندانه» و «بی‌مماشات» از انفال و اموال عمومی، اظهار کرد: در بررسی واگذاری‌های اراضی ملی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، محل بحث و اشکال اساسی، نه اصل صلاحیت کمیسیون قانونی، بلکه نحوه و مسیر واگذاری‌هاست؛ چرا که کمیسیون، مرجع قانونی واگذاری است و آنچه از این طریق صورت پذیرفته، قابل خدشه نیست.

واگذاری بدون ضابطه اراضی در دهه هفتاد

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: محل اشکال آنجاست که بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها در دهه هفتاد با متراژ‌های قابل توجه، نه از مسیر کمیسیون ماده ۳۳، بلکه صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت انجام شده است؛ حال آنکه در قانون، چنین اختیاری برای مقام اجرایی مورد اشاره پیش‌بینی نشده و اساساً اصل واگذاری در این موارد، خارج از حدود صلاحیت و مغایر با نص صریح قانون است؛ بنابراین هم اصل واگذاری‌ها واجد ایراد اساسی و قانونی است و هم انتقال مالکیت مبتنی بر آنها محل اشکال جدی و خدشه حقوقی است.

در حوزه حقوق دولت و بیت‌المال، جایی برای مسامحه و گذشت وجود ندارد

رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مقامات و مسئولان باید بدانند اتخاذ تصمیم خلاف قانون، مصونیت نمی‌آورد و در آینده باید پاسخگوی آثار و تبعات آن باشند. در حوزه حقوق دولت و بیت‌المال، جایی برای مسامحه و گذشت وجود ندارد و هر آنچه خلاف قانون واگذار شده باشد، باید اعاده و به بیت‌المال بازگردانده شود. مسیر قانونی واگذاری‌ها به‌روشنی در ماده ۳۳ و تبصره‌های ذیل آن ترسیم شده و هیچ مقام اجرایی حق ندارد بخش‌های عمده‌ای از اموال عمومی را بدون طی تشریفات قانونی و بر اساس سلیقه یا دستور اداری به اشخاص واگذار کند؛ آن هم در جایی که سخن از بیت‌المال و دارایی‌های ارزشمند نسل‌های حاضر و آینده در میان است.

تعیین هیأت عالی قضایی برای اظهار نظر در خصوص آرا صادره در مورد اراضی واگذار شده

القاصی با اشاره به شفافیت ماهوی موضوع منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ماهیت این اراضی روشن است، قانون نیز صریح و بی‌ابهام است و در اینکه این اراضی متعلق به دولت است، تردیدی وجود ندارد؛ لذا مقرر شد ظرف مدت یک ماه، اداره کل منابع طبیعی، گزارش کامل آرا و احکامی را که علیه منابع طبیعی و بیت‌المال با توجه به این واگذاری بدون ضابطه صادر شده است، به دادگستری اعلام کند تا نسبت به تمامی این آرا که به زیان بیت‌المال صادر شده‌اند، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد. در جلسه آتی شورا، نباید حتی یک مورد باقی‌مانده باشد که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص آن مطرح نشده باشد. به همین منظور، در دبیرخانه شورا، هیئتی تعیین خواهد شد تا ظرف مدت ۲۰ روز، درباره خلاف‌بین‌شرع بودن یا نبودن این آرا اعلام نظر کند و موارد به صورت جمعی به قوه قضاییه ارسال شود.

پیگیری قضایی خسارات وارده به بیت‌المال در نتیجه واگذاری بدون ضابطه اراضی

وی با اشاره به اینکه خسارات وارده به بیت‌المال در نتیجه این واگذاری‌ها، ناشی از قصور، ترک فعل و در برخی موارد احتمالاً سوءجریان بوده است، گفت: از این‌رو سازمان بازرسی کل کشور که به موضوع ورود کرده است، موظف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش جامع خود را ارائه کند تا تمامی اشخاصی که در این واگذاری‌ها مرتکب تبانی، سوءجریان یا ترک فعل شده و موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال شده‌اند، به دادستان تهران معرفی شوند و شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی تعیین شود تا هر فرد در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین سازمان اطلاعات استان تهران مکلف شد به‌صورت جداگانه ظرف یک ماه گزارش موضوع را ارائه دهد و هر سه مرجع؛ منابع طبیعی، سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات، گزارش‌های مستقل خود را درباره سوءجریان‌ها، ترک فعل‌ها و اقدامات خلاف قانون ارائه کنند تا تعقیب کیفری مقتضی انجام شود. در عین حال، پلاک‌های ثبتی مربوطه نیز توقیف خواهد شد تا درباره آنها تصمیم‌گیری قانونی صورت پذیرد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، به کانون‌های پرخطر تعرض به اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در برخی شهرستان‌ها به‌واسطه ارزش بالای اراضی، میزان تعرضات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز فزونی بیشتری دارد و همین امر سبب شده پهنه‌های قابل توجهی گرفتار این تخلفات شود؛ بر همین اساس، ضروری است منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست این موارد را احصا و به دبیرخانه شورا اعلام کنند تا به‌عنوان موضوعات اولویت‌دار در دستور کار قرار گیرد و رسیدگی نظام‌مند و قاطع نسبت به آنها صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: امروز متولیان حفظ و صیانت از حقوق دولت، بیت‌المال، انفال و ثروت‌های عمومی که متعلق به نسل‌های آینده است، همه ما هستیم؛ لذا همه باید مراقبت جدی داشته باشیم. اینکه فردی تغییر کاربری دهد یا تصرف کند و سپس شکایتی مطرح شود یا نشود و نهایتاً تصمیمی اتخاذ شود که به تضییع حقوق بیت‌المال بینجامد، قابل قبول نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده‌های مفتوح در حوزه اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها، به‌ویژه در شهرستان پردیس، گفت: این پرونده‌ها باید احصا شود؛ چه آنهایی که مختومه شده‌اند و چه آنهایی که در دادسرا یا دادگاه مفتوح هستند. تأکید بر این است که این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شوند تا خروجی مشخص و مؤثر داشته باشند. دبیرخانه شورا باید با تعیین ظرف زمانی مشخص، پرونده‌های مهم را فهرست کرده، با قضات مربوطه جلسات تخصصی برگزار کند و با تعیین وقت‌های نزدیک، چه در بخش کیفری در دادسرا و چه در دادگاه‌های کیفری، آنها را تعیین تکلیف کند.

صدور اسناد مالکیت در خصوص اراضی پلاک‌های ۳۷ و ۳۸ به نام بیت‌المال

القاصی در ادامه، با اشاره مجدد به موضوع پلاک‌های ۳۷ و ۳۸ که در جلسات پیشین شورا نیز مطرح شده بود، گفت: با وجود تأکیدات پیشین، برخی مصوبات جلسه قبل هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. مجدداً تأکید می‌کنیم که در خصوص اراضی پلاک‌های ۳۷ و ۳۸، حسب گزارش واصله، اسناد مالکیت به نام دولت صادر شده و در مالکیت دولت بودن این اراضی هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین با اشخاصی مواجه هستیم که ممکن است تصرفاتی در این اراضی داشته باشند؛ اما تا زمانی که فردی به موجب رأی قطعی دادگاه صالح، مالکیت خود نسبت به محدوده متصرفی را اثبات نکند یا سند مالکیت دولت را از اعتبار ساقط ننماید، اصل بر استقرار مالکیت دولت است. ممکن است در مواردی دادگاه بخشی از محدوده تصرفی را به نفع اشخاص تشخیص دهد، اما در وضعیت فعلی، آنچه سند مالکیت به نام دولت دارد، حدنگاری شده، بررسی کارشناسی شده و باید در تصرف دولت باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی ظرف دو هفته، فهرست کامل اراضی متصرفی در این پلاک‌ها به‌همراه محدوده‌ها، اسامی و مشخصات متصرفان را به منابع طبیعی اعلام کند تا منابع طبیعی که وفق قانون مکلف به رفع تصرف رأساً است، با همکاری دادستانی شهرستان، اقدامات لازم را برای رفع تصرف اراضی دولت انجام دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در خصوص پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به پلاک‌های ۳۷ و ۳۸ که جزو اراضی خالصه هستند و این موضوع مورد تأیید همگان است، اصولاً طرح دعوی و پذیرش ادعا نسبت به این اراضی، علی‌القاعده وجاهت قانونی ندارد و نباید پذیرفته شود. تأکید می‌کنیم همکاران قضایی در دادگستری در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، نظارت و دقت مضاعف داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی در شورا گفت: هرگاه مجموعه شورا هماهنگی‌های لازم را به‌صورت واقعی و عملیاتی انجام دهد، هم کارآمدی افزایش می‌یابد، هم فرآیند‌ها شفاف می‌شود و هم نتایج روشن و ملموس حاصل خواهد شد؛ اما اگر یک دستگاه مسیر را طی کند و دستگاه دیگر همراهی نکند، کار به بن‌بست خواهد خورد.

تصویب ۱۱۲ مصوبه در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری تهران

وی با اشاره به عملکرد شورا در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو نوبت جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان برگزار شده و این نشست، سومین جلسه شورا در سال جاری است. همچنین ۱۹ نوبت جلسه دبیرخانه شورا برگزار شده است که طی آن، موضوعات متعددی پیگیری شده و مجموعاً ۱۱۲ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده که باید به‌صورت جدی و مستمر اجرایی و پیگیری شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تحقق کامل این مصوبات در میدان عمل است، نه صرفاً صدور و ابلاغ آنها.

تشکیل هیئت‌های مستشاری با موضوع انفال، امور اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران

القاصی افزود: علاوه بر جلسات دبیرخانه شورا، در اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در راستای راهکار پنجم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، دستور تشکیل هیئت‌های مستشاری با موضوع انفال، امور اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شد. این هیئت مستشاری با عضویت ۱۱ نفر از قضات مطلع و برجسته استان تشکیل شده و تاکنون دو نوبت جلسه برگزار کرده است. در این جلسات، پنج فقره از پرونده‌های مهم مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها مطرح و بررسی شده است.

جلوگیری از تضییع حقوق دولت به مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان

وی ادامه داد: در آخرین جلسه این هیئت، موضوع اراضی پلاک ۵۳ اصلی پارک جنگلی قرچک با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شد و دادگاه تجدیدنظر رأی به ملی بودن این اراضی صادر کرد که با این اقدام، از تضییع حقوق دولت به مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد. این دستاورد، نتیجه مستقیم تشکیل جلسات هیئت مستشاری و حساس‌سازی شعب ویژه در حوزه رسیدگی به اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به دیگر نتایج ملموس اقدامات انجام‌شده گفت: بر اساس پیگیری‌ها، آرا بسیار مهم و قابل توجهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در راستای صیانت از بیت‌المال صادر شده و مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، طی نامه رسمی، گزارش این اقدامات را ارائه داده و از قضات شعب ویژه تقدیر کرده‌اند. طبق گزارش دقیق کارشناسی ارائه‌شده از سوی وی و بر اساس آرای صادره، مجموعاً حدود پنج هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی به نفع دولت بازپس‌گیری شده است.

تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های فرعی تخصصی در دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال

وی در ادامه، به اقدامات دبیرخانه شورا در حوزه حل مشکلات اسناد اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های فرعی تخصصی در دبیرخانه شورا بوده است. در پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی مربوط به اراضی که عمدتاً مورد طمع و دست‌اندازی قرار گرفته یا در مواردی با مسائل زندگی هزاران شهروند در ارتباط بوده، مشکلات رفع و اسناد مالکیت صادر شده است که جا دارد از تلاش همه عزیزان، به‌ویژه مدیر ثبت اسناد و املاک استان تهران، تقدیر ویژه به عمل آوریم؛ چرا که این اقدامات، کاری سترگ، ماندگار و ارزشمند بوده است.

وی افزود: تنها در یک نمونه، اسناد اراضی پلاک‌های اصطلک، کمرد و سنگ لشکری در شهرستان پردیس به نام وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس صادر شد که با این اقدام، مشکل اسناد حدنگاری بیش از ۵۰ هزار واحد ساختمانی که توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس در این اراضی احداث و واگذار شده بود، مرتفع شد. در مجموع، بیش از هزار هکتار از اراضی در این محدوده ساماندهی شد که این مهم با پیگیری مستمر دبیرخانه شورا به ثمر نشست.

جلوگیری از تضییع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از حقوق دولت

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در نمونه‌ای دیگر، صدور اسناد حدنگاری برای مساحت ۱۲۳ هکتار از اراضی دولتی در منطقه ۲۲ تهران با اقداماتی مهم و ارزشمند صورت گرفت که ضمن رفع مشکلات وزارت راه و شهرسازی، مشکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اخذ سند مالکیت بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی در آن منطقه را نیز برطرف کرد. همچنین در اقدامی دیگر، اسناد مالکیت بیش از ۱۳۰ هکتار از اراضی پلاک ۱ اصلی موسوم به مهرآباد به نام دولت صادر شد که با این اقدام، پرونده‌های متعدد و مهم قضایی تعیین تکلیف شد و از تضییع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از حقوق دولت جلوگیری به عمل آمد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اهمیت پرونده‌های موضوع ماده ۳۳ اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع گفت: یکی از موضوعات محوری در دستور کار دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، پرونده‌های مربوط به ماده ۳۳ است که به لحاظ اهمیت و اولویت، امروز نیز مجدداً در دستور کار قرار گرفت. اگر مدیران و مسئولان دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی خود به‌موقع، دقیق و مسئولانه عمل کنند و اراده‌ای جمعی بر جلوگیری از تضییع حقوق دولت حاکم شود، این مسیر کاملاً شدنی است و نتایج آن نه‌تنها در اعاده حقوق از دست‌رفته، بلکه در ایجاد اثر پیشگیرانه و بازدارنده‌ای عمیق و پایدار متجلی خواهد شد که مانع از آن می‌شود کسی به خود اجازه دهد به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغات چشم طمع بدوزد یا دست به تغییر کاربری‌های غیرمجاز بزند.