تامین امنیت پایدار و مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا بین‌المللی علیه کشور، خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز دوشنبه هیجدهم اسفند ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت صیانت از امنیت ملی، هرگونه ارسال، ضبط، ذخیره یا انتشار فیلم، تصویر، نقشه، اطلاعات یا گزارش از مراکز، تاسیسات و اماکن نظامی، امنیتی، انتظامی و زیرساختی کشور برای اشخاص یا شبکه‌های بیگانه و معاند، جرم مشهود و قابل تعقیب فوری قضایی و امنیتی محسوب می‌شود. 

وی افزود: این اقدام در راستای تضعیف امنیت کشور و همکاری با دشمنان ملت ایران تلقی شده است. 

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بر اساس قوانین کیفری و امنیتی، دستگاه قضایی لرستان با هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی در برخورد با عوامل نفوذ رسانه‌ای دشمن، اقدامات خرابکارانه، تحریک کنندگان به آشوب، تشویش کنندگان اذهان عمومی و مروجان رعب و وحشت اجتماعی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون تساهل در دستور کار قرار داده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهسواری افزود: هیچ فرد، گروه یا جریانی که به هر شیوه در مسیر اخلال در نظم عمومی، امنیت روانی جامعه یا همکاری اطلاعاتی با رسانه‌های معاند گام بردارد، از چتر نظارتی و قضایی دستگاه عدالت خارج نخواهد بود. 

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تلاش‌های معاندانه برخی شبکه‌های بی‌هویت خارجی در انتشار اخبار دروغ و بزرگ‌نمایی حوادث داخلی تصریح کرد: وظیفه همگانی اقتضا می‌کند شهروندان با هوشیاری کامل از همکاری، ارسال محتوا یا بازنشر مطالب و تصاویر مرتبط با مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی به‌طور جدی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، مراتب را سریعا به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهسواری همچنین عنوان کرد: به موازات برخورد با جرایم امنیتی، دادگستری استان با جدیت تمام در حوزه جرایم اقتصادی و معیشتی نیز وارد عمل خواهد شد. 

وی ادامه داد: احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اخلال در بازار کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی در تامین نیازهای مردم، از مصادیق برهم زننده نظم اقتصادی و حقوق شهروندان بوده و مرتکبان این جرایم با اشد مجازات بدون هیچ‌گونه مماشات قضایی مواجه خواهند شد. 

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف و غیور استان به رعایت قانون، همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی و پرهیز از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوای غیرمستند، افزود: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانه‌ای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.