در شرایط جنگی، زندانیان از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار هستند/ قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها سریع‌تر تدبیری اتخاذ کنند

علی نجفی توانا، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لزوم تسهیل مرخصی زندانیان در شرایط جنگ گفت: در هر کشوری مدیران جامعه در زمان بحران‌های اجتماعی، نظامی و سیاسی وظیفه حفاظت از کل مردم را بر عهده دارند. این مسئولیت هم بر اساس عرف، هم قانون اساسی و هم تعهدات بین‌المللی بر عهده حاکمیت است و یک تکلیف حاکمیتی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: زندانیان به دلیل شرایط خاص و آسیب‌پذیری که دارند، در چنین شرایطی باید در پیوند با بحران‌های نظامی و جنگی از حمایت بیشتری برخوردار باشند؛ چراکه زندانیان بی‌دفاع صرفاً چشم به سقف دوخته و با این تصور که حاکمیت از آنها حمایت و دفاع خواهد کرد، سعی می‌کنند در چارچوب یک آرامش نسبی و متعارف دوران محکومیت خود را سپری کنند.

این وکیل دادگستری گفت: در جنگ، به‌ویژه جنگی که دو کشور متخاصم به ما تحمیل کردند، اصولاً به هیچ قاعده و نرم بین‌المللی، چه در توجیه حمله به کشور و چه در ادامه تخریب‌هایی که انجام می‌دهند، پایبند نیستند. قطع نظر از مسائل سیاسی و اهداف این کشورها، نه تنها زندانیان بلکه تمام مردم در شرایطی قرار دارند که باید مورد حمایت واقع شوند.

نجفی توانا افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز اشاره کردیم که متأسفانه زیرساخت‌های مربوط به پناهگاه‌ها به میزان کافی ایجاد نشد و ملت مظلوم، با اینکه با یک صدای واحد در مقابل حمله اسرائیل و سپس آمریکا موضع گرفتند و به نوعی از تمامیت کشور دفاع کردند، اما عملاً با توجه به آسانی دسترسی دشمن، در معرض آسیب‌پذیری قرار داشتند. بنابراین در بحث زندانیان که در این میان از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار هستند، باید تدابیری اندیشیده شود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: این تدبیر می‌تواند از طریق ایجاد جایگاه‌های مستحکم و مطمئن برای حفاظت از زندانیان باشد، یا اینکه با توجه به شرایط موجود، با دو روش دیگر دنبال شود. نخست اینکه در خصوص اکثر زندانیان که جرایم آنها غیر از حبس ابد یا مجازات اعدام است، با تعدیل و تسهیل شرایط، زمینه آزادی سریع‌تر آنها فراهم شود و به نوعی با کمک به آنان، امکان مرخصی در چارچوب مقررات قانونی و با تأمین‌های لازم فراهم شود.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که حتی در خصوص زندانیانی که دارای مجازات‌های سنگین هستند و می‌توان آنها را به دو دسته مجرمان سیاسی و امنیتی و همچنین مجرمان جرایم عمومی تقسیم کرد، می‌توان با نگاه متفاوتی عمل کرد. با توجه به اینکه بارها گفته شده کشور نیازمند بازنگری در خصوص تقسیم‌بندی افراد به خودی و غیرخودی و نیز بازبینی سیاست‌ها نسبت به مخالفان است، این شرایط می‌تواند فرصتی باشد تا در خصوص جرایم علیه امنیت و افرادی که از نظر فکری منتقد حاکمیت هستند، اما نسبت به کشور، تمامیت ارضی و ارزش‌ها وفادارند و مرتکب خیانت یا جاسوسی برای بیگانگان نشده‌اند، با انعطاف بیشتری نسبت به ترخیص آنها اقدام شود.

نجفی توانا تصریح کرد: همچنین درباره شمار اندک زندانیانی که به دلیل جرایم علیه اشخاص از جمله قتل تحت تعقیب هستند، به نظر می‌رسد باید تدابیر خاصی برای حفظ تمامیت جسمانی آنها و جلوگیری از آسیب‌پذیری در شرایط جنگی اتخاذ شود و از نظر فراهم کردن مکان‌های امن‌تر، شرایط بهتری برای آنان مهیا شود؛ چراکه این افراد در چهار دیواری زندان عملاً بی‌پناه هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: فراموش نکنیم که در شرایط کنونی، مدیران جامعه در هر صورت مسئولیت حفظ جان مردم را در اولویت نخست دارند و پس از آن سایر ارزش‌ها از جمله مسائل مالی قرار می‌گیرد. امیدواریم در چارچوب عرف جهانی، قواعد و تعهدات بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، هرچه سریع‌تر قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اقدامات ضروری را در این زمینه انجام دهند.