دولت قیمت «رجا» را به نرخ روز به تامین اجتماعی بپردازد/ مدیران وزارت کار سمت کارگران و بازنشستگان بایستند

به گزارش خبرنگار ایلنا،  لغو واگذاری شرکت حمل و نقل ریلی رجا به سازمان تامین اجتماعی، به گفتگوهای بسیاری دامن زده است. این مجموعه که در سال ۱۳۹۱ قبل از تحویل دولت دهم به دولت یازدهم با امضای معاون وقت رئیس جمهور و هیات وزیران محمود احمدی‌نژاد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود، از جمله مجموعه‌های بزرگی محسوب می‌شد که در همان زمان از ارزش ریالی بالایی برخوردار بود. در روزهای اخیر، این شرکت بالاخره با امضای دبیر هیات دولت به دولت بازگشت؛ اما در این بین ابهاماتی هست، قیمت‌گذاری چگونه صورت خواهد گرفت؟

در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، از آنجا که سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی، بدهی‌های هنگفتی داشته و دولت نیز تعهدات زیادی را برای آن ایجاد کرده بود، با تصمیم هیات وزیران وقت، تعدادی از شرکت‌های بزرگ دولتی به این سازمان واگذار شد؛ واگذاری‌ای که نیمی از آن با تصمیم حسن روحانی و فشار نوبخت، در دولت بعدی ملغی شد. حالا اما یکی از مهمترین شرکت‌های واگذار شده در آن دوره، دوباره به دامان قوه مجریه بازگشته است؛ بدون تردید با این اقدام، به حجم دیون دولت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود. 

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا تشریح کرد: واگذاری شرکت رجا از جمله واگذاری‌های دهه ۱۳۹۰ بوده که در ادامه آرام آرام بخش‌های مختلف آن توسط دولت از سازمان تامین اجتماعی گرفته شد. یعنی در همان نیمه دهه ۱۳۹۰ به مرور بخش‌هایی چون فروش، مدیریت، خدمات و ..    از صندوق بازنشستگان کارگری گرفته شد و تنها تامین اجتماعی به صورت نمادین هزینه‌های برپا ماندن آن را پرداخت می‌کرد. 

وی افزود: صحبت ما این است که امروزه اگر دولت بخواهد این شرکت را پس بگیرد، باید آن را به قیمت روز  از تامین اجتماعی بخرد و در اینجا تامین اجتماعی باید فروشنده باشد. زیرا روزی این شرکت در ازای دیون دولت به ما واگذار شده است و هدیه‌ نبوده که پس از ایجاد کدورت بین دو طرف، واگذاری آن نقض شود. 

صادقی ادامه داد: هرچند ما می‌دانیم که مدیران ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به هر حال منصوب دولت هستند و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است، اما اصولی این است که دولت نباید چانه‌زنی کند و قیمت واقعی و به روز آن را باید به تامین اجتماعی بدهد. آن بدهی انبوهی که دولت روزی برای تامین اجتماعی ایجاد کرد  و البته هنوز انباشت بدهی ادامه دارد، رقمی بالاست که بسیار بیشتر از ارزش ریالی شرکت است. در نتیجه تامین اجتماعی نمی‌تواند به صورت خودسر این اموال را ببخشد. به ویژه اینکه در همه این سال‌ها رجا ملکی بوده که ما مالک آن بوده‌ایم، اما حق بهره‌برداری از آن کماکان در اختیار دولت بوده و ما تنها عوارض و مالیات آن را می‌دادیم. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید قاطعانه پای منافع کارگران بایستند. در نامه اخیر دبیر هیات دولت مطرح شده که وضعیت شرکت رجا مشمول «لغو واگذاری» است! این لغو واگذاری به چه معناست؟ باید به سوالات و ابهامات پاسخ داده شود.  

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: آیا نباید از نظر حقوقی به جای واژه «لغو واگذاری» از عنوان فروش استفاده می‌شد؟ رجا هدیه دولت نبوده؛ فرض کنید که شما کالایی را از مغازه‌داری خریدید و حال به هردلیلی از جمله کیفیت یا تغییر انتخاب می‌خواهید آن را پس بدهید. در چنین شرایطی آیا نباید مغازه‌داری که قرار است بابت پس گرفتن کالا به شما پول برگرداند، همزمان کالای تحویلی خود را نیز پس بگیرد؟

این فعال کارگری در ادامه تاکید کرد: پرسش دیگر ما این است که چرا در این شرایط سازمان تامین اجتماعی سکوت کرده است؟ چرا قبل از طرح موضوع پس دادن شرکت به دولت که احتمالاً به اطلاع مدیران سازمان رسیده، از شیوه بازپس‌گیری انتقاد نکرده و یا آن را در پیشگاه مردم و جامعه ذی‌نفعان شفاف نکرده است؟ مگر این دارایی‌ها متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیست؟ پس نباید از واژه برگرداندن یا لغو واگذاری سخن گفت و باید از خریداری مجدد صحبت کرد! 

وی خاطرنشان کرد: اگر این منطق با این شرایط درست بوده و کار می‌کند، چرا دولت بانک رفاه را مجدداً به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان باز نمی‌گرداند؟ صحبت ما این است که مدیران سازمان تامین اجتماعی در چنین پرونده‌هایی، اندکی از آن چهره دولتی بودن خود کنار بکشند و برای حفظ آتیه سازمانی که در آن کار می‌کنند، اندکی دلسوز منابع آن باشند. 

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به امکان پیگیری چنین پرونده‌ای در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت، هر دو معمولاً در راستای منافع ثروتمندان عمل می‌کنند. تفکیک میان دولت و مجلس در چنین پرونده‌هایی به نظر شوخی می‌رسد. شما می‌توانید به همین فقره طرح جدید مجلس برای حذف الزام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان نرخ تورم نگاه کنید! وقتی تصمیمی در نظام حکمرانی گرفته می‌شود، مابقی بخش‌ها نیز به کمک آن می‌روند و یک «کلیت» واحد را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که این نظام سیاسی قرار بود در چنین منازعاتی سمت کارگران و بازنشستگان و فرودستان باشد و مدام برعلیه ما نسخه تنظیم نکند. 

او در پایان بیان کرد: مجلس در برخی موارد با سکوت خود دولت را تشویق می‌کند که منافع مزدبگیران را زیر سوال ببرد. قاعدتاً مسئله شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی نیز از همین سنخ است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت بیش از مجلس هوشیار باشد. چه اینکه ما برای تظلم خواهی در این شرایط ابتدا باید به سراغ مجلس می‌رفتیم که قاعدتاً باید بر دولت نظارت و حکمروایی کنید؛ اما با آن اوصافی که گفته شد، فعلاً نوک پیکان نقد خود را تنها به سوی خود دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ایم.