مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به تداوم جعل هویت و کلاهبرداری در نظام کنونی احراز هویت ایران، از نبود چارچوب حقوقی یکپارچه و انباشت پایگاه های داده مستقل انتقاد کرد و گفت: فرایندهای موجود با کندی، هزینه های مضاعف و اتکا به مراجعات حضوری، مانع توسعه دولت الکترونیک و کسب وکارهای نوآورانه شده اند.