تعرفه‌های جدید ترامپ؛ گذار از ابطال قضایی به وضع اضطراری تجاری

دیوان عالی با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷، حکم داد رئیس‌جمهور نمی‌تواند یک‌جانبه و بدون اثبات «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده» برای امنیت ملی، علیه کشور‌های خاص تعرفه اعمال کند. این رأی عملا سازوکار تعرفه‌های ۱۰ تا ۵۰ درصدی پیشین بر واردات از شرکای کلیدی را ملغی کرد. دولت ترامپ بلافاصله از ماده ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ استفاده کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای مقابله با کسری شدید تراز پرداخت‌ها، حداکثر ۱۵۰ روز تعرفه وضع کند. مبنای این اقدام، استناد به کسری ۱.۲ تریلیون دلاری کالا در تراز تجاری و کسری ۴ درصدی حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است.تفاوت این دور از تعرفه‌ها در جامعیت و مبنای قانونی آنهاست. برخلاف رویه پیشین که عمدتا چین و اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌داد (مشابه تعرفه‌های ۲۰۱۸ بر فولاد و آلومینیوم با استناد به بخش ۲۳۲)، تعرفه جدید یک عوارض ۱۰ درصدی خطی بر تمام کالا‌های وارداتیِ فاقد معافیت است که ترامپ بعدا آن را ۱۵ درصد اعلام کرد. این نوسان و عدم قطعیت، یادآور آشفتگی ژانویه ۲۰۲۵ در مذاکرات تجاری با مکزیک و کانادا است. نکته آنکه اجرای این تعرفه از نیمه‌شب ۲۴ فوریه، هم‌زمان با توقف فوری جمع‌آوری عوارض ابطال‌شده توسط دیوان، یک دوره انتقالی ۱۵۰ روزه را کلید زده مگر اینکه کنگره آن را تمدید کند.در سطح بین‌الملل، پکن با احتیاط عمل کرد. وزارت بازرگانی چین ضمن درخواست لغو «تعرفه‌های یک‌جانبه»، بر آمادگی برای دور جدید مذاکرات تأکید و اعلام کرد اقدامات تلافی‌جویانه را متناسب و در «زمان مناسب» تعدیل خواهد کرد. توکیو نیز رویکردی دوگانه در پیش گرفت؛ از یک سو خواستار رفتاری مشابه توافقات دوجانبه موجود شده و از سوی دیگر، در تماس وزیر تجارت ژاپن با هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، بر اجرای «با حسن‌نیت و بدون تأخیر» توافق تجاری ۲۰۲۵ تأکید کرده تا پیش از سفر نخست‌وزیر به واشینگتن، تنش را مدیریت کند.